أعلنت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات عن انطلاق عملية إيداع طلبات الاعتماد للملاحظين الوطنيين والدوليين، المكلفين بتتبع مختلف مراحل انتخاب أعضاء مجلس النواب بالمغرب المقرر إجراؤها في 23 شتنبر 2026، في إطار التحضير المبكر لهذا الاستحقاق وتعزيز آليات الشفافية والمراقبة المستقلة.
ويستند هذا الإجراء إلى المقتضيات الدستورية المغربية ذات الصلة، لاسيما الفصلين 11 و161، إلى جانب القانون رقم 30.11 المتعلق بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، والقانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وخلال اجتماعها الأول المنعقد برئاسة رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، حددت اللجنة الجدولة الزمنية الخاصة بعملية الاعتماد، حيث سينطلق استقبال الترشيحات ابتداء من 27 أبريل 2026، على أن يكون 22 ماي المقبل آخر أجل لإيداع الملفات، فيما سيتم البت فيها بتاريخ 17 يونيو 2026.
ويشمل هذا المسار مؤسسات وطنية مخولة قانوناً في المغرب، وجمعيات المجتمع المدني النشطة في مجالات حقوق الإنسان والديمقراطية والمواطنة، إضافة إلى منظمات غير حكومية دولية متخصصة في ملاحظة الانتخابات، شرط توفرها على الاستقلالية والخبرة المعترف بها في هذا المجال.
وتتم عملية تقديم الطلبات عبر استمارات يتم تحميلها من المنصات الإلكترونية المخصصة، أو إرسالها عبر البريد الإلكتروني، أو إيداعها مباشرة بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط داخل ظرف مغلق موجه إلى رئيسة اللجنة، في أجل أقصاه 22 ماي على الساعة الرابعة زوالاً.
كما شددت اللجنة على جملة من الشروط الواجب توفرها في الملاحظين الوطنيين، من بينها عدم الترشح للانتخابات موضوع الملاحظة، والتسجيل في اللوائح الانتخابية العامة، والتوقيع على الميثاق المؤطر للمبادئ والقواعد المنظمة للملاحظة المستقلة، مع ضرورة المصادقة عليه من طرف الهيئات التي ينتمون إليها.
وبالنسبة للملاحظين الدوليين، يُشترط توفر تجربة سابقة في مجال مراقبة الانتخابات، والالتزام بالمبادئ نفسها المنصوص عليها في الميثاق، مع تقديم الطلب عبر المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بواسطة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
كما أولت اللجنة أهمية خاصة لمراعاة التوازن الجغرافي، وتعزيز تمثيلية النساء، وإدماج الجمعيات المهتمة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، في إطار مقاربة تروم تقوية شمولية العملية الانتخابية وترسيخ مصداقيتها.
