متابعة
استعرض مصطفى بايتاس حصيلة عمل الحكومة، مسلطا الضوء على ما وصفه بـ”المنجزات الكبيرة” في قطاعات الصحة والتعليم والحوار الاجتماعي، خلال اللقاء الصحافي الأسبوعي عقب اجتماع مجلس الحكومة.
وأكد المسؤول الحكومي أن قطاع الصحة حظي بأولوية ضمن الإصلاحات الكبرى، حيث ارتفعت ميزانيته من 19.7 مليارات درهم سنة 2021 إلى 42.4 مليارات درهم سنة 2026، مبرزا تأهيل نحو 1400 مركز صحي أولي، مع إطلاق برنامج جديد لتأهيل 1600 مركز إضافي.
وفي ما يخص البنيات الاستشفائية، أشار بايتاس إلى إحداث المستشفى الجامعي محمد السادس بأكادير، إلى جانب الشروع في بناء خمسة مستشفيات جامعية جديدة، وإنجاز 29 مستشفى جهويا وإقليميا بطاقة تفوق 3000 سرير، مع استمرار أشغال مشاريع أخرى لتعزيز العرض الصحي.
وعلى مستوى الموارد البشرية، سجل المتحدث ارتفاع عدد مهنيي الصحة، مع توسيع الطاقة الاستيعابية لكليات الطب والمعاهد التمريضية، في إطار سد الخصاص وتحسين جودة الخدمات الصحية.
وفي جانب الحوار الاجتماعي، أوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن جولة أبريل 2026 أفضت إلى إجراءات مهمة، أبرزها زيادة عامة في الأجور بقيمة 1000 درهم، وتحسين التعويضات والترقيات، ما ساهم في رفع متوسط الأجر الصافي في القطاع العام من 8237 درهما سنة 2021 إلى 10600 درهم سنة 2025، إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور.
كما شملت الإصلاحات، وفق المسؤول ذاته، مراجعة الضريبة على الدخل بما انعكس إيجابا على أجور الموظفين، وإجراءات لفائدة القطاع الخاص، من بينها إصلاح نظام التقاعد وتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة.
وفي الإطار التشريعي، أبرز بايتاس أهمية مشروع القانون رقم 27.26 المتعلق بتعديل مدونة الأدوية والصيدلة، في سياق إحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، بهدف تحيين الإطار القانوني وتعزيز السيادة الصحية الوطنية.
وأشار إلى أن هذا المشروع يروم إرساء منظومة دوائية حديثة، من خلال آليات جديدة مثل الترخيص المشروط بتسويق الأدوية، وتعزيز اليقظة الدوائية، بما يضمن سلامة المنتجات الصحية ويقوي تنافسية الصناعة الوطنية.
وخلص بايتاس إلى أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين جودة الخدمات العمومية، وترسيخ موقع المغرب كفاعل إقليمي في المجال الصحي.
