متابعة
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني بلغت مرحلة متقدمة من النضج المؤسساتي، في ظل إرادة مشتركة لتعزيز دور هذه الفاعلة في دعم التنمية.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء تواصلي خُصص لتقديم التقريرين السنويين حول الشراكة برسم سنة 2024، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن هذا الموعد السنوي يشكل محطة لتقييم حصيلة الشراكة وتطويرها، مبرزا أن التقرير لا يقتصر على التوثيق، بل يعكس توجها استراتيجيا لقياس أثر الفعل العمومي وتعزيز الشفافية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا المسار يستلهم مرجعيته من التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، التي تؤكد على الدور المحوري للمجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية ورافعة أساسية للتنمية، مبرزا أن المرحلة الحالية تكرس نموذجا قائما على المشاركة والمسؤولية المشتركة.
وسجل بايتاس أن أدوار المجتمع المدني عرفت تحولا نوعيا، إذ لم تعد مقتصرة على التدخلات التقليدية، بل أصبحت جزءا من منظومة تنفيذ السياسات العمومية، من خلال مواكبة البرامج التنموية على المستوى الترابي وتقريبها من الفئات المستهدفة، بما يعزز نجاعة التدخلات.
وفي ما يتعلق بالمعطيات المالية، كشف الوزير أن حجم الدعم العمومي الموجه للجمعيات خلال سنة 2024 بلغ حوالي 5.7 مليار درهم، ساهمت فيه القطاعات الحكومية بـ2.09 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية بـ3.39 مليار درهم، إضافة إلى 123 مليون درهم مخصصة للدعم العيني وتقوية القدرات.
كما بلغ عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة 12.830 اتفاقية، استحوذت المؤسسات والمقاولات العمومية على 11.935 منها، مقابل 895 اتفاقية للقطاعات الحكومية، ما يعكس اتساع نطاق التعاون بين مختلف الفاعلين العموميين والجمعيات.
وفي ما يخص التحديات، أبرز بايتاس أن تمويل العمل الجمعوي يظل من أبرز الرهانات، ما يستدعي تطوير نماذج أكثر تنوعا واستدامة، مشيرا إلى أن استراتيجية “نسيج 2022-2026” تركز على إصلاح منظومة الدعم عبر تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص وربط التمويل بالأثر والنتائج.
كما توقف عند مخرجات المنتديات الوطنية التي نظمتها الوزارة، خاصة تلك المتعلقة بالتمويلات البديلة، والتي دعت إلى اعتماد آليات مبتكرة مثل التمويل التعاوني، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، وتثمين الخدمات الجمعوية، إلى جانب دراسة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات الجمعيات.
وشدد الوزير على أن تحسين بيئة اشتغال الجمعيات يمر عبر تحديث آليات التدبير، مبرزا اعتماد تطبيق معلوماتي جديد لتجميع ومعالجة المعطيات، بما يعزز موثوقية البيانات ويرفع من جودة التقارير.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني خيار استراتيجي يقوم على الثقة وتكامل الأدوار، بهدف تحقيق أثر تنموي ملموس يخدم الصالح العام.
أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن الشراكة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني بلغت مرحلة متقدمة من النضج المؤسساتي، في ظل إرادة مشتركة لتعزيز دور هذه الفاعلة في دعم التنمية.
وأوضح بايتاس، خلال لقاء تواصلي خُصص لتقديم التقريرين السنويين حول الشراكة برسم سنة 2024، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط، أن هذا الموعد السنوي يشكل محطة لتقييم حصيلة الشراكة وتطويرها، مبرزا أن التقرير لا يقتصر على التوثيق، بل يعكس توجها استراتيجيا لقياس أثر الفعل العمومي وتعزيز الشفافية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن هذا المسار يستلهم مرجعيته من التوجيهات الملكية للملك محمد السادس، التي تؤكد على الدور المحوري للمجتمع المدني باعتباره قوة اقتراحية ورافعة أساسية للتنمية، مبرزا أن المرحلة الحالية تكرس نموذجا قائما على المشاركة والمسؤولية المشتركة.
وسجل بايتاس أن أدوار المجتمع المدني عرفت تحولا نوعيا، إذ لم تعد مقتصرة على التدخلات التقليدية، بل أصبحت جزءا من منظومة تنفيذ السياسات العمومية، من خلال مواكبة البرامج التنموية على المستوى الترابي وتقريبها من الفئات المستهدفة، بما يعزز نجاعة التدخلات.
وفي ما يتعلق بالمعطيات المالية، كشف الوزير أن حجم الدعم العمومي الموجه للجمعيات خلال سنة 2024 بلغ حوالي 5.7 مليار درهم، ساهمت فيه القطاعات الحكومية بـ2.09 مليار درهم، والمؤسسات والمقاولات العمومية بـ3.39 مليار درهم، إضافة إلى 123 مليون درهم مخصصة للدعم العيني وتقوية القدرات.
كما بلغ عدد اتفاقيات الشراكة المبرمة 12.830 اتفاقية، استحوذت المؤسسات والمقاولات العمومية على 11.935 منها، مقابل 895 اتفاقية للقطاعات الحكومية، ما يعكس اتساع نطاق التعاون بين مختلف الفاعلين العموميين والجمعيات.
وفي ما يخص التحديات، أبرز بايتاس أن تمويل العمل الجمعوي يظل من أبرز الرهانات، ما يستدعي تطوير نماذج أكثر تنوعا واستدامة، مشيرا إلى أن استراتيجية “نسيج 2022-2026” تركز على إصلاح منظومة الدعم عبر تعزيز الشفافية وتكافؤ الفرص وربط التمويل بالأثر والنتائج.
كما توقف عند مخرجات المنتديات الوطنية التي نظمتها الوزارة، خاصة تلك المتعلقة بالتمويلات البديلة، والتي دعت إلى اعتماد آليات مبتكرة مثل التمويل التعاوني، وتطوير الشراكات مع القطاع الخاص، وتثمين الخدمات الجمعوية، إلى جانب دراسة بشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتعزيز قدرات الجمعيات.
وشدد الوزير على أن تحسين بيئة اشتغال الجمعيات يمر عبر تحديث آليات التدبير، مبرزا اعتماد تطبيق معلوماتي جديد لتجميع ومعالجة المعطيات، بما يعزز موثوقية البيانات ويرفع من جودة التقارير.
وختم بايتاس بالتأكيد على أن تعزيز الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني خيار استراتيجي يقوم على الثقة وتكامل الأدوار، بهدف تحقيق أثر تنموي ملموس يخدم الصالح العام.
