إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
شهد شهر يوليوز الجاري صرف دفعة جديدة من الزيادات في الأجور همّت حوالي مليون موظف في القطاع العام، في إطار تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق الاجتماعي الموقع خلال جولة أبريل 2024 بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين. وتُقدّر قيمة الزيادة بـ500 درهم صافية، لتُضاف إلى الدفعة الأولى التي تم صرفها في يوليوز 2024، وذلك في سياق التزام حكومة عزيز أخنوش بتنزيل بنود الاتفاق الاجتماعي على مراحل.
في السياق ذاته، ارتفعت الأجور بشكل ملحوظ أيضاً في القطاع الخاص، بعد رفع الحد الأدنى القانوني للأجر (SMIG) بنسبة 15%، منتقلاً من 2638,05 درهم إلى 3046,77 درهم شهرياً، أي بزيادة تُناهز 408 دراهم. كما تم تطبيق زيادة بنسبة 20% على الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG)، ليبلغ 2255,27 درهم، عوض 1859,79 درهم سابقاً، بزيادة تقدّر بـ395 درهماً شهرياً.
وترافقت هذه الزيادات مع تخفيض في الضريبة على الدخل (IR)، مما ساهم في رفع متوسط الأجر الصافي للموظفين العموميين من 8237 درهماً إلى حوالي 10.100 درهم. كما تم الرفع من الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية من 3000 درهم إلى 4500 درهم، وهو ما يُمثّل زيادة بنسبة 50%.
وتُعدّ هذه الإجراءات ترجمة فعلية لالتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، والتي نصّت على تحسين القدرة الشرائية للمواطنين من خلال زيادة الأجور وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء، خصوصاً ذوي الدخل المتوسط والمحدود، حيث يستفيد هؤلاء من تخفيضات ضريبية تصل إلى 400 درهم شهرياً.
