متابعة
أعلن عمر حجيرة، الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية، عن إطلاق برنامج جديد للتجارة الخارجية برسم الفترة 2025–2027، يهدف إلى توسيع القاعدة التصديرية لتشمل كافة جهات المملكة، وإدماج المقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة بشكل فعلي في دينامية التصدير.
وأكد المسؤول الحكومي، خلال مداخلة عمومية، أن هذا البرنامج يمثل “رهانا اقتصاديا” استراتيجيا يتجاوز الطابع التقني، ويجسد إرادة سياسية لتنزيل رؤية ملكية تروم تعميم الدينامية الاقتصادية وتعزيز العرض التصديري للمغرب.
وأوضح هيجرة أن البرنامج يستند إلى ركيزتين أساسيتين: البعد الجهوي، وتعزيز قدرات المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة. ويستعد لإطلاق حملة تواصلية وطنية ابتداء من الأسبوع المقبل لشرح مضامين البرنامج وتدابيره العملية.
وسلط الوزير الضوء على اختلالات بنيوية تشوب توزيع الصادرات المغربية، إذ تتركز 85,8% من الصادرات ما بين طنجة والجديدة، في حين أن باقي الجهات لا تساهم سوى بنسبة هامشية. وأضاف أن تحقيق الجهوية المتقدمة يمر حتماً عبر جهوية اقتصادية قائمة على أقطاب إنتاجية محلية منفتحة ومتكاملة.
وأشار هيجرة إلى أن أكثر من 90% من النسيج المقاولاتي المغربي يتكون من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، إلا أن حضورها في التجارة الخارجية ما يزال محدودا. ففي سنة 2024، أنجز 71,7% من المصدرين معاملات تقل عن 10 ملايين درهم، أي ما يعادل نحو 5.000 مقاولة. بالمقابل، تستحوذ 20% فقط من المقاولات المصدّرة على 70% من حجم الصادرات الوطنية، مما يعكس تركيزاً شديداً ومقلقاً.
وخلص الوزير إلى أن البرنامج الجديد لا يسعى إلى المفاضلة بين المقاولات الكبرى والصغرى، بل إلى تحريك المنظومة الاقتصادية برمتها، من خلال إشراك كل الفاعلين في تنمية التجارة الخارجية.
