متابعة
أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن المغرب عرف خلال السنوات الثلاث الماضية تحسنا ملحوظا في تحصيل الضرائب، مبرزا أن هذا الجهد أسفر عن توسيع قاعدة الوعاء الضريبي، وزيادة موارد الدولة بـ100 مليون درهم، ما اعتبره ثمرة عمل متواصل يعكس جدية الحكومة في تعزيز موارد الميزانية العامة.
وفي معرض حديثه، خلال الجلسة الشهرية للسياسة العامة بمجلس النواب، أوضح أخنوش أن “الضرائب التي يؤديها المواطن المغربي بدأت تعطي ثمارها بشكل واضح، من خلال التحسينات التي تعرفها المدن والمستشفيات، وكذا الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية”.
وأضاف أن الحكومة خصصت 50 مليار درهم لتأهيل البنية الصحية، وشرعت في تنزيل برنامج المجموعات الصحية الترابية انطلاقا من جهة طنجة تطوان الحسيمة، في أفق تعميمها على باقي جهات المملكة.
وبخصوص موضوع الصحة، اعتبره رئيس الحكومة “من الأولويات الكبرى”، مشيرا إلى أنه يستحق المتابعة والإنصات لآراء النواب والمواطنين على حد سواء، وواعدا بمواصلة العمل وتقديم حصيلة أوفى العام المقبل إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها.
في الشق المتعلق بالتغطية الصحية، أكد أخنوش أن التأمين الإجباري على المرض “آمو” أصبح اليوم نظاما شاملا وتضامنيا وإجباريا، وأن من يستحق الدعم في إطار “آمو تضامن” يستفيد منه فعليا، في حين أن باقي المواطنين يتوفرون إما على التغطية الخاصة بالعمال غير الأجراء (TNS) أو تغطية الشركات أو يمكنهم الولوج إلى “آمو الشامل”.
كما شدد على أن الحكومة قامت بواجبها في وضع الإطار القانوني والتنظيمي لهذا النظام، مشيرا إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يبذل جهدا كبيرا في تفعيله، لكن بعض المواطنين لا يزالون مترددين في التسجيل، وهو ما يتطلب المزيد من التوعية وتحمل المسؤولية الفردية.
وفي سياق برامج الدعم الاجتماعي المباشر، كشف أخنوش أن عدد الأطفال المؤهلين للحصول على الدعم يقدر بـ7 ملايين، في حين يبلغ عدد من يستحقونه فعليا 5.5 مليون طفل، مشددا على أن “الدعم لن يُمنح لأبناء الأغنياء، حفاظًا على العدالة الاجتماعية”.
وفي ما يخص دعم كبار السن، أوضح رئيس الحكومة أنه تم صرف دعم شهري لا يقل عن 500 درهم لفائدة مليون و367 ألف شخص تفوق أعمارهم 60 سنة، تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى صيانة كرامة هذه الفئة وتعزيز حمايتها الاجتماعية.
وفي ختام حديثه، شدد أخنوش على أن الحكومة استطاعت تسريع عملية إطلاق السجل الاجتماعي الموحد، رغم التوقعات السابقة التي كانت تشير إلى تأجيله إلى سنة 2025، موضحا أنه بفضل تنسيق جهود وزارتي الداخلية والمالية، انطلقت العملية في نونبر 2022، لتشكل مرحلة جديدة يستفيد فيها المواطنون من برامج الدعم على أسس دقيقة وعادلة.
