أطلقت وزارة النقل واللوجستيك، الأربعاء، مرحلة جديدة في تحديث مسار تسليم بطائق رخص السياقة وشهادات تسجيل المركبات، عبر اعتماد نظام مركزي لفرز هذه الوثائق وتوزيعها باستخدام حلول تكنولوجية متطورة.
وجرى إعطاء الانطلاقة الرسمية لهذا المشروع من طرف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، إلى جانب المدير العام لمجموعة بريد المغرب، أمين ابن جلون التويمي، خلال زيارة ميدانية لمكتب الضبط المركزي التابع لفرع “بريد ميديا” ببوسكورة.
المبادرة تقوم على تجميع الوثائق الإدارية مباشرة بعد طبعها من طرف دار السكة، التابعة لبنك المغرب، داخل مركز مخصص، حيث يتم فرزها آلياً قبل توجيهها إلى شبكة واسعة تضم أزيد من 700 وكالة تابعة لكل من بريد بنك وبريد كاش. هذا المسار الجديد يلغي المرور عبر المصالح الإقليمية والمحلية للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، في خطوة تهدف إلى تقليص حلقات المعالجة وتسريع وتيرة التسليم.
وتراهن الجهات المشرفة على المشروع على تحسين دقة توجيه الوثائق والحد من الأخطاء المرتبطة بالتوزيع، إلى جانب تقليص آجال التسليم بشكل ملموس. إذ يُنتظر أن يتم إيصال الوثائق إلى الوكالات في مدة لا تتجاوز 72 ساعة، ما سيمكن من تقليص فترة انتظار المرتفقين بأكثر من شهرين.
وبحسب المعطيات المعلنة، سيشمل هذا النظام خلال السنة الجارية معالجة ما يفوق 1.5 مليون وثيقة، مع توقع ارتفاع هذا الرقم خلال العامين المقبلين، في ظل تعميم هذه الآلية الجديدة.
ويعكس هذا الورش، الذي يجمع بين وزارة النقل واللوجستيك والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية ومجموعة بريد المغرب ودار السكة، توجهاً متزايداً نحو رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط مساطرها، بما يستجيب لمتطلبات السرعة والنجاعة التي ينتظرها المواطنون.
