متابعة
أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش عن تخفيض أسعار أكثر من 4500 دواء جنيس، في إطار ما وصفه بسياسة دوائية طموحة تهدف إلى ضمان حق المواطنين في العلاج واستدامة التغطية الصحية، وأكد أن هذا القرار يأتي تتويجا لجهود متواصلة لإعادة الاعتبار للصحة باعتبارها حقا أساسيا لا سلعة تخضع لمنطق السوق.
وأوضح أخنوش، خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، أن إعفاء الأدوية من الضريبة على القيمة المضافة، سواء عند الاستيراد أو على المستوى الداخلي، شكل رافعة رئيسية لتحقيق هذا التخفيض. واعتبر أن هذا الإجراء يتجاوز مسألة الأسعار ليعكس رؤية شمولية ترتكز على إرساء “إنصاف صحي شامل”، من خلال توفير الدواء، وتحسين ظروف عمل المهنيين، وضمان استبقاء الكفاءات الوطنية في ظل استمرار هجرة الأطباء والممرضين.
وسلط رئيس الحكومة الضوء على مكتسبات الحوار الاجتماعي في القطاع الصحي، مشيرا إلى زيادة شهرية بقيمة 3.800 درهم لفائدة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان، وتسريع وتيرة ترقيات الممرضين، فضلا عن الرفع من تعويضات الأخطار المهنية لفائدة الأطر التقنية والإدارية إلى 1.400 درهم.
وأكد أن الحكومة وضعت تحفيزات إضافية لفائدة الأطر الصحية في المناطق النائية، إلى جانب دعم مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، في إطار قانون “الوظيفة الصحية” الجديد، الذي وصفه بالإصلاح الجذري لمعالجة اختلالات هيكلية طال أمدها في المنظومة الصحية.
وأبرز أن تركيبة الأجور ستشهد تحولا بنيويا خلال المرحلة المقبلة، إذ ستتكون من جزء قار وآخر متغير مرتبط بالأداء، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الأجور في القطاعين العام والخاص وتعزيز جاذبية القطاع العمومي.
وأشار أخنوش إلى أن هذه الإصلاحات تندرج ضمن رؤية 2030، التي ترمي إلى توسيع قاعدة الأطباء، وتعميم المستشفيات الجامعية، وإرساء المجموعات الصحية الترابية، مؤكدا أن الحكومة تتحرك ضمن تصور منسجم وبقيادة ملكية تهدف إلى بناء منظومة صحية قوية تستجيب لطموحات المغاربة وتواكب رهانات المستقبل.
