قررت المحكمة الإدارية بالرباط إحالة ملف النزاع حول تعويضات أساتذة شعبة الصحافة والإعلام بكلية اللغات والآداب والفنون بالقنيطرة على خبرة قضائية، في خطوة تقرب القضية من مرحلة الحسم بعد أشهر من تبادل المذكرات بين الأطراف.
ويُرتقب أن تشهد جلسة 22 أبريل 2026 تقديم تقرير الخبرة أو استكمال مراحله الأخيرة، بما يسمح للمحكمة بالانتقال إلى تثبيت المعطيات المالية وبناء حكمها على أساس أرقام دقيقة.
وجاء قرار اللجوء إلى الخبرة بعد نقاش قانوني حول أحقية الأساتذة في التعويضات المطالب بها، حيث برزت مؤشرات على وجود مستحقات مالية محتملة، ما استدعى تدقيقاً تقنياً لتحديد قيمتها وطبيعتها.
وستتولى الخبرة القضائية فحص تفاصيل الملف من الناحية المحاسباتية، بما يشمل طرق احتساب التعويضات والفترة الزمنية المعنية، في أفق تمكين هيئة الحكم من الفصل في النزاع وفق معايير موضوعية.
ويتابع مهتمون بالشأن الجامعي تطورات هذا الملف، لما يحمله من دلالات تتعلق بتدبير الحقوق المالية داخل المؤسسات الجامعية، واحترام الالتزامات الإدارية تجاه الأطر التدريسية.
