أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، عن إقرار زيادات جديدة في أجور نساء ورجال التعليم، في خطوة مالية لافتة تستهدف تحسين أوضاع الشغيلة التربوية وتعزيز جاذبية مهن التدريس.
وجاء هذا الإعلان خلال عرض الحصيلة الحكومية للفترة 2021-2026 أمام البرلمان، حيث أوضح أخنوش أن الحد الأدنى للزيادة سيبلغ 1500 درهم، وسيشمل مختلف فئات الأسرة التعليمية، في إطار اتفاق تم التوصل إليه مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع.
ووفق المعطيات المقدمة، فإن الكلفة الإجمالية لهذه الزيادات ستتجاوز 17 مليار درهم بحلول سنة 2027، ما يعكس حجم الرهان الحكومي على إعادة الاعتبار لمهنة التدريس، بعد سنوات من التوترات والملفات العالقة.
الحكومة اعتبرت أن هذا القرار ثمرة لمسار تفاوضي مع الشركاء الاجتماعيين، أفضى إلى تسوية عدد من القضايا المهنية، إلى جانب اعتماد إجراءات جديدة لتحسين الوضعية الإدارية والمادية للأطر التربوية.
ويراهن الجهاز التنفيذي على أن هذه التحفيزات ستنعكس بشكل مباشر على أداء المدرسين داخل الفصول الدراسية، بما يسهم في رفع جودة التعلمات وتحسين مردودية المدرسة العمومية.
كما ربط رئيس الحكومة هذه الإجراءات بباقي أوراش الإصلاح التي يعرفها قطاع التعليم، من بينها تنزيل النظام الأساسي الجديد، وتأهيل الموارد البشرية، وتحديث النموذج التربوي، في أفق بناء منظومة تعليمية أكثر إنصافًا ونجاعة.
وشدد أخنوش على أن الاستثمار في الرأسمال البشري يظل خيارًا استراتيجيًا، معتبراً أن تحفيز نساء ورجال التعليم يمثل مدخلاً أساسياً لمواجهة تحديات المنظومة التربوية وضمان جودة مخرجاتها.
