إكسبريس تيفي: شاعيق عبد العزيز
احتضن المركب الثقافي أبو عنان بمقاطعة سيدي مومن، مساء الأربعاء 18 دجنبر 2024، ثاني ندوات سلسلة “خميس الحكامة المحلية”، التي أعادت إحياء تقليد شهري كان معمولا به في عهد العمدة السابق محمد ساجد.
الندوة تناولت موضوع “الاقتصاد الاجتماعي والتضامني: ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية”، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء والفاعلين المحليين.
أكد الدكتور عبد اللطيف بوعزة، رئيس مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات وخبير في الاقتصاد التضامني، أن الاقتصاد الاجتماعي يمثل رافعة أساسية للتنمية على الصعيد العالمي، حيث تساهم المؤسسات العاملة في هذا المجال بحوالي 10% من الناتج الداخلي الخام، وأشار إلى أن المغرب يضم حوالي 250 ألف جمعية تنشط في قطاعات مختلفة كالفلاحة والصناعة والصحة، معظمها بقيادة النساء.
وأضاف بوعزة أن هذا القطاع يحظى بأولوية كبرى في النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه جلالة الملك محمد السادس، ما دفع الدولة إلى إحداث وزارة متخصصة لدعم التعاونيات والجمعيات العاملة في الاقتصاد الاجتماعي.
من جانبه، أشار لحسن السعدي، كاتب الدولة لدى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى أن إحداث كتابة دولة متخصصة يعكس الاهتمام المتزايد بالقطاع، وذكر أن التعاونيات والجمعيات، خصوصا بجهة سوس ماسة، لعبت دورا مهما في توفير خدمات أساسية كالنقل المدرسي، الطرق، والماء الصالح للشرب، وهي مهام كان يفترض أن تضطلع بها الدولة.
وكشف السعدي عن التحضير لمناظرة وطنية حول الاقتصاد الاجتماعي، المقرر عقدها في ماي المقبل، لمناقشة سبل تطوير القطاع وصياغة قانون إطار يهدف إلى تحسين تنظيمه.
وأضاف أن القانون الحالي 15/20 ساهم في توفير التغطية الصحية للصناع التقليديين، مع تطلع الحكومة لتحقيق نسبة 8% من الناتج الداخلي الإجمالي عبر هذا القطاع.
زهرة لمعافري، رئيسة جمعية النساء المغربيات العاملات في مجال الأعمال الدولية، أكدت أن الجمعيات النسائية المغربية أصبحت فاعلا رئيسيا في الاقتصاد الاجتماعي، حيث نجحت بعض التعاونيات في تصدير منتجاتها إلى أسواق عالمية مثل الولايات المتحدة واليابان والصين.
ودعت لمعافري إلى تعزيز الدعم الموجه لهذه التعاونيات للاستفادة من تجارب الدول الرائدة في المجال، مثل السويد وألمانيا، خصوصا على مستوى التمويل والولوج إلى أسواق جديدة.
كما شددت على ضرورة الترويج لعلامة “صنع بالمغرب” والالتزام بالمعايير الدولية المتغيرة. وخلصت الندوة إلى أن الاقتصاد الاجتماعي يشكل دعامة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، خصوصا في ظل الجهود المبذولة لإحداث إطار قانوني وتنظيمي يواكب طموحات العاملين في هذا القطاع الحيوي.
