إكسبريس تيفي: شاعق عبد العزيز
أظهرت نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024 أن مقاطعة سيدي مومن تتصدر مناطق المغرب من حيث الكثافة السكانية، بعدد سكان يبلغ 551,443 نسمة موزعين على 142,020 أسرة، مما يجعلها تتفوق على مدن كبرى مثل الرباط.
هذا الارتفاع الهائل في عدد السكان يطرح تساؤلات حول مدى فعالية البرامج التنموية المنفذة في المنطقة، ويثير النقاش حول ضرورة تحويلها إلى عمالة قائمة بذاتها لتحسين الظروف المعيشية لسكانها.
منذ الثمانينيات، لعبت مقاطعة سيدي مومن دورا حيويا في استيعاب الفئات السكانية القادمة من مختلف مناطق المغرب، خاصة سكان الأحياء العشوائية في الدار البيضاء، حيث استخدمت المقاطعة كوجهة رئيسية لمشاريع الإسكان الاجتماعي، بدءا من برنامج “200 ألف سكن” وصولا إلى برامج السكن الاقتصادي في بداية الألفية الجديدة.
ومع مرور الوقت، زادت جاذبية المنطقة لقربها من المناطق الصناعية الكبرى مثل عين السبع ومولاي رشيد والبرنوصي، حيث أصبحت ملاذا للباحثين عن سكن بأسعار معقولة، فضلا عن الهجرة القروية المستمرة التي زادت من الضغط على المرافق والخدمات الأساسية في المقاطعة.
رغم تعدد البرامج الإسكانية التي طبقت، لم تواكب البنية التحتية النمو السريع في عدد السكان، فتعاني المقاطعة من نقص في الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والنقل.
فعلى سبيل المثال، تشهد المنطقة اكتظاظا في المدارس وقلة في المراكز والكوادر الصحية، مما يؤثر بشكل مباشر على جودة الحياة فيها.
التزايد السكاني السريع دون تطور مواز في الخدمات زاد من تعقيد المشهد التنموي والأمني، وجعل الاحتياجات تفوق الموارد المتاحة.
يتفق العديد من الخبراء والسياسيين على أن إعادة النظر في التقسيم الإداري لسيدي مومن قد يكون حلا مناسبا.
يمكن أن يتيح فصل المقاطعة كعمالة مستقلة وتفريعها إلى أربع مقاطعات، كما هو شأن العاصمة الرباط فرصة لتنظيم أفضل للموارد، وتوزيع عادل للخدمات، وتطوير مشاريع تنموية تلبي احتياجات السكان.
فاستقلال المنطقة إداريا قد يمكنها من جذب المزيد من الاستثمارات والبرامج التنموية المحلية، ويسهل على السلطات المحلية توجيه الجهود نحو مشكلات المقاطعة بشكل خاص.
على الرغم من الإحصاءات المتاحة، توجد احتمالية أن العدد الفعلي للسكان في سيدي مومن أكبر مما هو معلن.
إذ يرجح أن بعض الأسر لم تحصى لأسباب مختلفة، مما يجعل الأرقام الحالية غير دقيقة بالكامل.
ان إحصاءا شاملا ودقيقا سيكون ضروريا لتقييم الوضع السكاني على نحو أفضل، وتوجيه البرامج التنموية بدقة.
إعادة هيكلة سيدي مومن كعمالة مستقلة قد تكون خطوة مهمة على طريق التنمية الشاملة.
فمع تزايد الكثافة السكانية، لا بد من اعتماد سياسات محلية تتماشى مع التحديات الفعلية التي تواجهها المنطقة، والعمل على تحسين الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية بشكل يعزز من فرص النمو الاقتصادي والاجتماعي لسكانها.
