متابعة
وعدت الحكومة المغربية بلسان رئيسها، عزيز أخنوش، بإخراج قانون الاضراب نهاية 2024، مع العمل على إنقاذ صناديق التقاعد من الإفلاس بحلول 2025، معلنا أن بداية المشاورات والنقاش حول مشروع القانون التنيظمي للإضراب ستبدأ الخميس المقبل، بين الوزارة المعنية والنقابات.
وأضاف أخنوش اليوم الثلاثاء 9 يوليوز 2024، خلال جلسة الأسئلة الشهرية التي خصصت لموضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن ما تبقى في عمر الحكومة، سيتم العمل على ثلاثة قوانين كلها “مهمة” على حد تعبيره، وهي قانون الإضراب، وقانون إصلاح التقاعد، ومدونة الشغل.
وفيما يتعلق بقانون الإضراب، أشار رئيس الحكومة، إلى أن كل نقابة قدمت عددا من الملاحظات في الاتفاق الاجتماعي الموقع عليه سابقا، ويظهر أنه جاء الوقت لتحقيق التوازن بين ممارسة الإضراب وحرية العمل، وتعزيز آليات الحوار في ما يتعلق بنزاعات الشغل.
وأوضح رئيس الحكومة أنه منذ شهور والحكومة مع النقابات في نقاش من أجل إيجاد حلول وفتح الآفاق من أجل خلق التوازن، معربا عن أمله في تحقيق ذلك وتنزيله بالسرعة اللازمة.
وأشار إلى أن الحكومة تأمل أن ينتهي نقاش قانون الإضراب في أكتوبر القادم، على أساس أن “نفرح نهاية سنة 2024 مع النقابات بخروج هذا القانون”، مبرزا أنه بعد غذ الخميس، سيبدأ أول اجتماع يتعلق بقانون الإضراب، بين وزير الشغل والإدماج المهني مع النقابات.
وقال أخنوش، إن التفكير في هذا القانون لا يجب أن يحكمه منطق أن نكون نقابيين أو رجال أعمال، بل “نسعى لأن يكون القانون بمثابة رب أسرة مسؤول، يحترم الشخص الذي يريد الاستثمار ويقدم له الضمانات التي يحتاجها، ويحترم العامل الذي يشتغل ويضمن حقوقه ويمارسها كاملة، سواء تعلق الأمر بالإضراب أو عند التوقيف عن العمل، أو في أي مطالب أخرى مشروعة”.
وفي شتنبر القادم أيضا ستبدأ، الحكومة وفق كلام أخنوش، في الحوار حول إصلاح أنظمة التقاعد، معتبرا أن ترك هذا الموضوع دون تدخل سيؤدي إلى “ضرب الحائط”، مردفا أن إنقاذ صناديق التقاعد مسؤولية الجميع، ومعلنا أن العمل سيكون بهدف إخراج القانون في 2025.
أما بخصوص مدونة الشغل، كشف أخنوش أن الحكومة رفقة اباقي الفاعلين، ستشرع في العمل عليها سنة 2026، وإن استطاعت أن تنهي ما بدأت، هذا ما نريده، وفي حالة لم تستطع، ستترك الملف للحكومات المقبلة لأتمام.
