متابعة
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة استطاعت أن تجعل من الحوار الاجتماعي معبرا حقيقيا للجواب على إشكاليات الحد من اللامساواة والعدالة الاجتماعية، وإطارا مرجعيا للنقاش حول قضايا تطوير نموذجنا الاقتصادي والعلاقات الاجتماعية مع النقابات وأرباب العمل.
وسجل أخنوش اليوم الثلاثاء خلال حلوله أمام مجلس المستشارين في إطار جلسة المساءلة الشهرية، التي خصصت لموضوع “الحوار الاجتماعي آلية للنهوض بأوضاع الشغيلة ورافعة لتحسين أداء الاقتصاد الوطني”، أن حكومته جعلت من الحوار الاجتماعي أرضية أساسية حتى تكون قضايا التشغيل على رأس اهتمامات الحكومة خلال المرحلة المقبلة باعتبارها أولوية وطنية ملحة ومستعجلة.
وقال أخنوش إن “الحكومة اليوم تحدوها إرادة حقيقية للتسريع من وتيرة برامج التشغيل وتطويق معدلات البطالة وتوفير فرص الشغل اللائق لأبناء المغاربة بشكل يضمن المساواة وتكافؤ الفرص في الحصول على شغل قار ومستدام”.
وأضاف، و”هو ما يستلزم تظافر الجهود لإعداد جيل جديد من السياسات العمومية الموجهة للتشغيل وضمان تجانسها، وتفعيل برامج التكوين وملائمتها مع سوق الشغل، وتسهيل عملية الولوج إليه من قبل الشباب وكل الفئات الاجتماعية”.
وأوضح رئيس الحكومة، أنه من خلال آلية الحوار الاجتماعي “تريد الحكومة خلق جسور التواصل مع المركزيات النقابية وأرباب العمل للتفاعل الإيجابي مع القضايا ذات الأولوية ببلادنا، وعلى رأسها قضية التشغيل بهدف خلق الاستثمار المنتج للعمل اللائق وضمان استدامته”.
وأبرز أخنوش أن “الرؤية التي نملكها اليوم مبنية على ثنائية الاستثمار المنتج وعلاقته بالدينامية الوطنية للحوار الاجتماعي، بما يشكل قاطرة حقيقية للإقلاع الاقتصادي وبالتالي التسريع من وتيرة خلق فرص الشغل لفائدة المواطنات والمواطنين”.
وتابع رئيس الحكومة شارحا: “لعل المؤشرات الاقتصادية النهائية لسنة 2023 تبرز بالملموس حجم المجهود الحكومي لتجاوز كل التراكمات السابقة التي أثرت على وضعية التشغيل ببلادنا”.
وفي سياق متصل، لفت رئيس الحكومة إلى “تمكن الاقتصاد الوطني ولله الحمد من تحقيق نتائج جد إيجابية فاقت كل التوقعات، بالرغم من توالي السياقات الوطنية والدولية الصعبة”.
وخلص أخنوش إلى أن الحكومة “على يقين تام أن الجميع سيساهم كل من موقعه، في تعبئة الموارد والإمكانيات التي تسمح بتطوير منظومتنا الاقتصادية المنتجة لفرص الشغل والتي تضمن الكرامة والعيش الكريم لجميع المغاربة”.
