إكسبريس تيفي: مصطفى الفيلالي
النيابة العامة علنات على مباشرتها البحث التمهيدي بشأن تكوين “عصابة إجرامية” من طرف موظفين ومسؤولين فهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط، كانت موضوع شكاية تقدمت بها الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب.
وتوصلت الهيئة بإشعار من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، كيخبر فيه بفتح بحث تمهيدي لدى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير فإطار إنابة قضائية بخصوص الشكاية المقدمة بتاريخ 23 فبراير 2024 بشأن تكوين عصابة إجرامية من طرف موظفين ومسؤولين بهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي بالرباط.
وفي تعليقو على هذا المستجد اعتبر يونس بوبكري فخرجة إعلامية المنسق الوطني للجنة الوطنية للخبراء والقوانين بالهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، أن فتح النيابة العامة البحث التمهيدي أمر إيجابي، وأن هاد الملف معروف منذ سنوات.
الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب دعات الموظفين والمسؤولين في هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي فالشكاية بسبب استغلال النفوذ وسن مدونة أخلاقيات للتحريض على الرشوة بمؤسسة عمومية للتقنين، والمشاركة في النصب والاحتيال على المستهلك، وإفلاس المقاولات بالقطاع، والتهرب الضريبي، بما فيه صفقة لبيع حصة شركة تأمين مغربية للأوربيين ناهزت ما مجموعه 244 مليون أورو.
