متابعة
اعتبر برلمانيون أن مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة يشكل خطوة أساسية لتعزيز حماية الحقوق والحريات، وتكريس مبادئ النزاهة داخل منظومة العدالة.
وأكد المتدخلون أن هذا النص القانوني يروم تأهيل المهنة ومواكبة التحولات التي يشهدها قطاع العدالة، عبر إرساء قواعد أكثر صرامة في ممارسة المحاماة، بما يضمن جودة الخدمات القانونية المقدمة للمتقاضين.
كما أبرزوا أن المشروع يندرج ضمن ورش إصلاح العدالة، من خلال تعزيز أخلاقيات المهنة وتقوية آليات التأطير والمراقبة، بما يسهم في ترسيخ الثقة في المؤسسات القضائية وتحقيق الأمن القانوني.
وشدد البرلمانيون على أن تنظيم المهنة بشكل حديث وفعال من شأنه حماية حقوق المتقاضين، وضمان توازن العلاقة بين مختلف مكونات العدالة، في أفق بناء منظومة أكثر شفافية ومصداقية.
