متابعة
حذّرت منظمة أمنستي إنترناشيونال من تراجع “مقلق” في وضع حقوق الإنسان داخل الولايات المتحدة خلال فترة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، معتبرة أن عدداً من السياسات المعتمدة ساهمت في تقليص الحريات الأساسية وتصاعد الانتهاكات.
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أن هذا التراجع شمل عدة مجالات، من بينها الحقوق المدنية وحرية التعبير وقضايا الهجرة، حيث اعتبرت أن بعض القرارات والإجراءات أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الحقوقية والدولية.
كما لفت التقرير إلى أن السياسات المتبعة خلال تلك المرحلة أدت، بحسب المنظمة، إلى إضعاف منظومة الحماية القانونية لبعض الفئات، في ظل تصاعد الخطاب السياسي المتشدد وتزايد القيود على المهاجرين واللاجئين.
وختمت أمنستي تقريرها بالتأكيد على ضرورة تعزيز الضمانات الحقوقية واحترام المعايير الدولية لحقوق الإنسان، داعية إلى مراجعة السياسات التي قد تؤثر على الحريات الأساسية داخل البلاد.
