متابعة
دعا وزير العدل عبد اللطيف وهبي إلى تسريع وتيرة تفعيل نظام العقوبات البديلة، معتبرا أن تنزيل هذا الورش لا يزال دون المستوى المطلوب رغم أهميته في إصلاح السياسة الجنائية.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن تطبيق هذا القانون لم يواكب التطلعات، حيث كان من المفترض أن ينخرط القضاة والنيابة العامة بشكل أكبر في تفعيله، غير أن الأرقام الحالية تعكس محدودية اللجوء إليه.
وكشف المسؤول الحكومي أن عدد المستفيدين من نظام الغرامة اليومية بلغ 926 شخصا فقط، أي بنسبة 43.46 في المائة، تمكنوا من أداء الغرامات دون دخول السجن، فيما لم يتجاوز عدد المحكوم عليهم بعقوبة العمل من أجل المنفعة العامة 794 شخصا. كما سجل 385 مستفيدا من عقوبة تقييد بعض الحقوق، مقابل 18 حالة فقط مرتبطة بالعقوبات البديلة في الجرائم الإلكترونية.
وأكد وهبي أن الوزارة تعمل على تحفيز القضاة على اعتماد هذه المقاربة خلال البت في القضايا، مبرزا أنه يمكن للقاضي، بتنسيق مع النيابة العامة وأثناء الجلسات، اقتراح عقوبات بديلة على المتهمين بدل العقوبات السالبة للحرية.
وشدد وزير العدل على ضرورة توسيع العمل بالعقوبات البديلة، لما لها من دور في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية، معتبرا أن اللجوء المفرط إلى الاعتقال لا يساهم بالضرورة في الحد من الجريمة، بل قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
