أعلن التنسيق النقابي الثلاثي، المكوَّن من الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن ما وصفه بنجاح المحطة الأولى من الإضراب الذي خاضته شغيلة قطاعي التجهيز والماء والنقل واللوجستيك يوم الثلاثاء 14 أبريل 2026.
وأوضح التنسيق، في بلاغ له، أن هذه الخطوة سجلت مشاركة واسعة في صفوف الموظفين والأطر والعاملين بمختلف الفئات والدرجات، مشيراً إلى أن نسب الانخراط كانت مرتفعة في عدد من المواقع، بما يعكس، وفق تعبيره، مستوى من الالتزام الجماعي داخل القطاعين.
ويأتي هذا التحرك، حسب البلاغ، في سياق مطالب مهنية واجتماعية تتمحور أساساً حول إقرار أنظمة أساسية خاصة بالقطاعين، وإدخال تعديلات على الأنظمة المعمول بها داخل الوكالات التابعة لهما، بما يضمن تحسين الوضعية المهنية وتعزيز التعويضات، إضافة إلى معالجة أوضاع فئات وُصفت بالهشة، خصوصاً الأعوان غير المرسمين.
وأكد التنسيق النقابي أن الحوار الاجتماعي القطاعي ما يزال، من وجهة نظره، دون مستوى تطلعات الشغيلة، ما يستدعي استمرار التعبئة وخوض خطوات احتجاجية إضافية بشكل منظم ومسؤول من أجل دفع المطالب نحو التفعيل.
وفي هذا الإطار، أعلن البلاغ عن مواصلة البرنامج النضالي من خلال برمجة إضراب وطني ثانٍ يوم الثلاثاء 21 أبريل 2026، على أن تتلوه محطات احتجاجية أخرى، من بينها وقفتان أمام مقري الوزارتين المعنيتين بالرباط، بالتزامن مع الإضراب الثالث المقرر يوم الثلاثاء 28 أبريل 2026.
ودعا التنسيق عموم الموظفين والأطر والعاملين إلى مواصلة الانخراط في هذه الدينامية الاحتجاجية، مع التشديد على أهمية الانضباط والمسؤولية، معتبراً أن وحدة الصف النقابي تشكل مدخلاً أساسياً للدفاع عن المطالب المهنية والاجتماعية.
