متابعة
أكد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، توفر الوزارة على شبكة واسعة من المؤسسات الشبابية والثقافية، تضم 849 دار شباب ومركزا سوسيو-رياضيا، منها مؤسسات موزعة بين العالمين القروي والحضري، إلى جانب 368 مؤسسة ثقافية، تتمركز نسبة مهمة منها بالمناطق القروية.
وأوضح بنسعيد، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن 374 مؤسسة شبابية استفادت من الإصلاحات وأشغال الترميم، مبرزا أن التحدي الأساسي ظل مرتبطا بوضع برامج تستجيب لانتظارات الشباب، خاصة في ما يتعلق بالتشغيل.
وسجل الوزير أن الوزارة أطلقت برامج متعددة، بشراكة مع قطاعات حكومية ومؤسسات دولية، تهدف إلى تشجيع الشباب على خلق المقاولات، والانخراط في السوقين الوطني والدولي، إضافة إلى تثمين التكوينات، إلى جانب البرامج الثقافية والرياضية الكلاسيكية، مع إعادة فتح عدد من دور الشباب التي كانت مغلقة.
وفي ما يخص دعم المهرجانات بالمناطق النائية، شدد المسؤول الحكومي على أن المهرجانات التراثية تشكل رافعة اقتصادية واجتماعية حقيقية، مبرزا أن كل درهم يستثمر في مهرجان كناوة بالصويرة يحقق عائدات تصل إلى 16 درهما، مضيفا أن تنظيم المهرجانات يتم إما بشكل مباشر أو بشراكة مع الجماعات الترابية والمجالس الجهوية.
وبخصوص النهوض بالسينما المغربية، أفاد بنسعيد بأن استثمارات تصوير الأفلام الأجنبية بالمغرب بلغت لأول مرة 1,5 مليار درهم خلال السنة الماضية، بعدما كانت لا تتجاوز مليار درهم، كما بلغ عدد رواد القاعات السينمائية سنة 2025 حوالي مليونين و200 ألف شخص، ما شجع مستثمرين على إحداث قاعات سينمائية جديدة.
وأشار وزير الشباب والثقافة والتواصل إلى أن التحدي المطروح يهم النموذج الاقتصادي لبعض القاعات السينمائية، التي يتم الاشتغال على مواكبتها عبر المركز السينمائي المغربي، مع العمل على تطوير هذا النموذج وتوسيع حضور الأفلام الوطنية في الأسواق الدولية.
وفي سياق تثمين المنتوج الثقافي، أبرز بنسعيد مواصلة إحداث مراكز التعريف بالتراث الثقافي، باعتبارها فضاءات علمية وثقافية وتربوية، إلى جانب تنظيم والمشاركة في معارض تراثية داخل وخارج المغرب، مع إعطاء أهمية خاصة لتحديث وتطوير البنيات التحتية الثقافية.
