متابعة
كشفت الحكومة المغربية عن حصيلة رقمية مفصلة حول نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تؤكد اتساع رقعة الاستهداف لتشمل قرابة 3.88 مليون أسرة مغربية حتى متم شهر أكتوبر 2025. وتبرز الأرقام التي قدمها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن هذا الورش الملكي استنزف غلافاً مالياً شهرياً تجاوز ملياري درهم، موزعة بين تعويضات الحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة والإعانات الجزافية الموجهة للأسر الهشة.
وعلى مستوى التوزيع المجالي للمستفيدين، تظهر المعطيات تبايناً لافتاً بين جهات المملكة، حيث تربعت جهة مراكش آسفي على الصدارة بنسبة 15.9 في المئة من مجموع المستفيدين، تلتها جهة فاس مكناس بنسبة 15.4 في المئة، ثم جهة الدار البيضاء سطات بنسبة 13.8 في المئة. كما سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة حضوراً وازناً بنسبة 12.5 في المئة، في حين توزعت بقية النسب بين جهات طنجة تطوان الحسيمة وبني ملال خنيفرة وسوس ماسة والجهة الشرقية ودرعة تافيلالت، وصولاً إلى الجهات الجنوبية التي سجلت نسباً تراوحت بين 0.1 و1 في المئة وفقاً لتركيبتها السكانية.
وبالنظر إلى طبيعة التعويضات، فقد استفادت 2.44 مليون أسرة من المنح المخصصة لحماية الأطفال من المخاطر بميزانية بلغت 1.3 مليار درهم، بينما وجهت 729 مليون درهم كإعانات جزافية لفائدة 1.44 مليون أسرة. ولا تقتصر فلسفة البرنامج على المنح العائلية التقليدية، بل تمتد لتشمل منظومة متكاملة من الدعم تستهدف الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة، والمواليد الجدد، بالإضافة إلى دعم القدرة الشرائية للأسر التي تعيل أشخاصاً مسنين أو تلك التي تعاني من الهشاشة ولا تتوفر على أطفال.
وتتضمن هندسة الدعم المباشر، حسب التوضيحات الحكومية، مبالغ محددة للمواليد الجدد تصل إلى 2000 درهم للولادة الأولى و1000 درهم للثانية، علاوة على منح الدخول المدرسي في شهر سبتمبر، ودعم تكميلي لحالات اليتم والإعاقة. ويهدف هذا المخطط الطموح إلى تغطية نحو 60 في المئة من الساكنة التي كانت تفتقر سابقاً لأنظمة التعويضات العائلية، مما يشكل نقلة نوعية في تدبير الأمان الاجتماعي بالمغرب.
وفي سياق الحماية الاجتماعية للأطفال، يولي البرنامج أهمية خاصة لليتامى والمهملين نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال إعانات خاصة تضمن كرامتهم. وتؤكد هذه الحصيلة المرحلية عزم الحكومة على استكمال بناء “الدولة الاجتماعية” من خلال تحويل الدعم المباشر إلى آلية مستدامة لتقليص الفوارق الطبقية والمجالية، وضمان حد أدنى من الدخل للأسر الأكثر احتياجاً عبر كافة تراب المملكة.
