مرة أخرى، يجد حزب “العدالة والتنمية” نفسه غارقًا في صراعاته الداخلية، لكن هذه المرة ليس حول المواقف أو المبادئ، بل حول من يحتكر حق التحدث باسم ما يسمى بجيل زد، و من يجيد الركوب على الأمواج.
رسالة حملت عنوان: “دعماً لحركة GenZ212.. حان وقت التحرك في العمق”، ضمت توقيع أفتاتي بصفته الشخصية، دون العودة إلى مؤسسات الحزب أو التشاور معها، أثارت حفيظة بنكيران واعتبرها سلوكًا يتعارض مع قواعد الانضباط التنظيمي داخل الحزب.
وفي رد سريع، نشر “بنكيران” بلاغًا مقتضبًا عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه:
وتروج في وسائل التواصل الاجتماعي رسالة مفتوحة موجهة لجلالة الملك، من ضمن الموقعين عليها الأخ “عبد العزيز أفتاتي”، وهو أمر لم يُستشر فيه مع مؤسسات الحزب، ويتحمل فيه مسؤوليته بصفته الشخصية
وأضاف: “أدعو كافة أعضاء الحزب ومسؤوليه إلى عدم التوقيع أو الانخراط في أي مبادرات مماثلة، مع ضرورة الالتزام بتوجيهات ومواقف مؤسسات الحزب المختصة
هذا الموقف من “بنكيران” فجّر نقاشًا واسعًا داخل قواعد الحزب، لا سيما في ظل التوتر السابق بين القياديين، حيث سبق للأمين العام أن هاجم “أفتاتي علنًا خلال أحد ملتقيات شبيبة الحزب، واصفًا بعض مواقفه بـ”الحماقات السياسية الخلاف لا يمكن قراءته بمعزل عن الأزمة الأعمق التي يعيشها الحزب منذ تراجعه الانتخابي الكبير، إذ تكشف هذه الحادثة عن تباين واضح في الرؤى والتوجهات داخل الحزب، بين من يدعو إلى الانفتاح على الحركات الاجتماعية الجديدة واستيعاب مطالبها، وبين من يصرّ على الالتزام بالمؤسسات الحزبية والضوابط التنظيمية الصارمة
كما اعتبر محللون أن توقيع أفتاتي على الرسالة الداعمة لحركة “جيل Z” يعبّر عن محاباة للشباب لمحاولة استقطابهم ، في ظل ما يعتبره البعض فقدان الحزب البوصلة الشارع بعد سنوات من المشاركة في السلطة
ومع تزايد هذه التوترات، يطرح سؤال جوهري نفسه: هل يملك “العدالة والتنمية” القدرة على تجاوز هذه الصراعات الداخلية واستعادة تماسكه؟ أم أن الحزب مقبل على مرحلة جديدة من التصدع التنظيمي قد تعمق أزمته السياسية؟
