أكد أحمد والي علمي، رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أن أعمال التخريب وإضرام النار والعنف التي رافقت الوقفات غير المصرح بها، لا تمت بصلة لحرية التعبير وتشكل أفعالا إجرامية خطيرة يعاقب عليها القانون الجنائي بعقوبات سجنية ثقيلة.
وأوضح والي علمي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الأفعال الإجرامية التي مست الممتلكات العامة والخاصة وألحقت أضرارا بدنية بالأشخاص، يعاقب عليها القانون بعقوبات تتراوح بين 10 و20 سنة سجنا، وقد تصل في بعض الحالات إلى 30 سنة أو السجن المؤبد إذا ارتبطت بظروف مشددة.
وشدد المتحدث على أن هذه الأحداث تمس بشكل مباشر سلامة وأمن المواطنين وممتلكاتهم، مؤكدا أن القانون يجب أن يطبق بكل صرامة لحماية أمن المواطنين وضمان طمأنينتهم.
