في سياق الجهود الرامية إلى تنزيل مقتضيات القانون رقم 46.21 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، احتضن مكتب السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، صباح يوم الأربعاء 1 أكتوبر 2025، اجتماعًا تنسيقيًا هامًا ضم عددًا من الفاعلين في المجال القضائي والمهني.
وجاء هذا الاجتماع بدعوة من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و الوكيل العام لديها، وبناءً على توجيهات كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، بحضور ممثلين عن المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالدائرة الاستئنافية مراكش – ورزازات، إلى جانب نواب السيد الرئيس الأول، ورئيسي كتابة الضبط وكتابة النيابة العامة.
وتمحور النقاش حول التحديات التي يطرحها تنزيل القانون 46.21 في صيغته الجديدة، لا سيما من حيث التطبيق العملي والتنزيل الموحد لمقتضياته على صعيد الدائرة القضائية. وقد استعرض المشاركون مجموعة من الإشكاليات الواقعية التي تعيق تفعيل بعض المقتضيات القانونية، مع تبادل وجهات النظر بشأن سبل تجاوزها.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحاضرون على تنظيم يوم دراسي يُخصص لمناقشة هذه الإشكالات واقتراح حلول عملية لها، على أن يتم تحديد محاوره وتاريخه لاحقًا بتنسيق بين الرئاسة الأولى لمحكمة الاستئناف، والنيابة العامة، والمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين.
