أكدت “زينب العدوي”، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، أمس الاثنين في الدار البيضاء، على ضرورة مواكبة الأجهزة العليا للرقابة المالية للتحولات الكبيرة التي يشهدها العالم في مجالات الاقتصاد والسياسة.
وقالت “العدوي”، في افتتاح ورشات عمل رفيعة المستوى حول “قيادة الأجهزة العليا للرقابة في سياق عالمي”، إن التطورات الجيوسياسية والتحولات الرقمية والتحديات المالية والبيئية تتطلب من هذه الأجهزة أن تتحول إلى مؤسسات أكثر مرونة وفعالية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأشارت العدوي إلى أن التحديات المتزايدة تستدعي القيادة الفعالة لإدارة التغيير، مؤكدة أن هذه القيادة تتطلب رؤية واضحة ومشاركة شاملة لجميع العاملين في المؤسسات الرقابية. وأضافت أن الكفاءة والنزاهة لأعضاء هذه الأجهزة تعدّ العامل الأهم في تعزيز قوتها ونجاحها في أداء مهامها.
وقالت العدوي إن التدبير التشاركي واستراتيجية التواصل الداخلي الفعّالة هما الأساس لنجاح أي عملية تغييرية. وأكدت على ضرورة أن يكون التواصل مع جميع الأطراف المعنية – من البرلمان والحكومة إلى المجتمع المدني والقطاع الخاص – فعالًا لضمان تنفيذ التوصيات وتحقيق أثر مستدام في إدارة المال العام.
كما شددت على أن الاستقلالية القانونية والفعلية للمؤسسات الرقابية يجب أن تكون أولوية قصوى، معتبرة أن الاستقلالية هي الشرط الأساسي لممارسة رقابة مالية فعالة. وأضافت أن الاستقلال لا يعني فقط الحماية القانونية، بل يشمل القدرة على اتخاذ قرارات مستقلة عن أي ضغوط خارجية أو تأثيرات سياسية، ما يسهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
وفي إطار السياسات المؤسسية، أكدت العدوي على أهمية وضع نظام لإدارة المخاطر يمكن من رصد وتقييم ومعالجة الأحداث التي قد تؤثر سلبًا على تحقيق أهداف المؤسسات الرقابية، مع تطوير خطط للتعامل معها بسرعة وكفاءة.
