متابعة
أفادت دراسة حديثة لمرصد جودة الهواء في منطقة “إيل دو فرانس”، نشرت اليوم ، أن سياسات الحد من التلوث الجوي في باريس وضواحيها خلال العقد الأخير مكنت من تجنيب المنطقة خسائر اقتصادية تقدر بـ 61 مليار أورو، وذلك بفضل تراجع الوفيات المبكرة الناجمة عن الجسيمات الدقيقة (PM2.5).
الدراسة، التي تأتي بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاتفاق باريس للمناخ، أبرزت أن عدد الوفيات المرتبطة بتلوث الهواء انخفض بين عامي 2010 و2019 من 10,350 إلى 6,220 حالة، وهو ما ساهم في تقليص الكلفة الصحية والاجتماعية والاقتصادية بشكل ملحوظ.
وحسب المرصد، فإن التلوث يكلف المنطقة سنويا حوالي 28 مليار أورو، أي ما يعادل 2200 أورو للفرد الواحد، وتشمل هذه التكاليف أساسا الأعباء الصحية (بنسبة 93%)، إلى جانب خسائر أخرى كالتدهور العمراني والانعكاسات السلبية على القطاع الزراعي.
كما أوضحت الدراسة أن الفوائد المحققة من خفض التلوث تفوق بعشر مرات قيمة الاستثمارات المرصودة، والتي بلغت 5 مليارات أورو على مدى عشر سنوات، ما يؤكد نجاعة السياسات البيئية المتبعة في العاصمة الفرنسية ومحيطها.
وأكد المرصد أن هذه النتائج تعكس الأثر الإيجابي للسياسات المناخية على صحة السكان واقتصاد المنطقة، محذرا في الوقت نفسه من التداعيات المالية لعدم الالتزام بالمعايير الأوروبية الجديدة الخاصة بجودة الهواء.
