متابعة
كشفت دراسة سوسيولوجية حديثة أن عمال المقاهي والمطاعم بمدينة القنيطرة يعيشون أوضاعا مهنية هشة، تتجلى أساسا في غياب العقود الرسمية والحماية الاجتماعية، إضافة إلى فجوة الأجور بين الجنسين، وتأثير التحولات الرقمية والمناخية على استقرار هذا القطاع. الدراسة اعتبرت أن هذه الهشاشة ليست ظرفية، بل جزء من بنية اقتصادية غير متوازنة تعيد إنتاج التفاوتات الاجتماعية.
ووفق نتائج البحث، الذي أنجزه الدكتور “محمد لعويد” من جامعة ابن طفيل، فإن 82 في المائة من العاملين يشتغلون بدون عقود مكتوبة، ويعتمدون فقط على اتفاقات شفهية قابلة للنقض، فيما يندرج 86 في المائة من الوحدات الاقتصادية ضمن القطاع غير المهيكل، ما يحرم آلاف المستخدمين من أبسط الحقوق المهنية. كما أظهرت الأرقام أن الضرائب تستنزف ما يقارب 45 في المائة من أرباح المشاريع الصغيرة، بينما يعاني 96 في المائة من أصحابها من منافسة غير مشروعة.
من جهة أخرى، سلطت الدراسة الضوء على البعد الجندري، إذ تبين أن النساء يشغلن 72 في المائة من الوظائف الأقل أجرا مثل الخدمة والنظافة، مقابل هيمنة الرجال على المناصب الإدارية بنسبة 85 في المائة. كما أشارت إلى أن 38 في المائة من العاملات تعرضن للتحرش، وأن فجوة الأجور تصل إلى 22 في المائة لصالح الرجال حتى في نفس المهام، ما يعكس استمرار أنماط التمييز داخل القطاع.
أما على مستوى التحديات المستجدة، فقد أبرزت الدراسة أن 68 في المائة من العمال لا يمتلكون المهارات الرقمية اللازمة لاستخدام منصات التوصيل، رغم أن 45 في المائة من المقاهي اعتمدتها. كما أن الجفاف وارتفاع أسعار المواد الغذائية كبد 80 في المائة من المؤسسات خسائر مباشرة. لذلك أوصى الباحث بضرورة تبسيط النظام الضريبي، ومأسسة القطاع غير المهيكل، وتوفير حماية اجتماعية شاملة، إلى جانب برامج لمحو الأمية الرقمية ومشاريع طاقية بديلة للتكيف مع التغيرات المناخية.
