أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، في تصريح لقناة بلومبرغ على هامش الدورة 61 لمؤتمر ميونيخ للأمن، أن المغرب يتموقع كأحد أكثر البلدان تنافسية في مجال الطاقات المتجددة.
وقالت بنعلي، خلال مشاركتها في برنامج “Horizons Middle East and Africa” الذي تبثه الوسيلة الإعلامية الأمريكية الشهيرة، “نشهد اليوم إعادة تشكيل سلاسل القيمة، مع بروز الفاعلين الأكثر تنافسية. وأنا على قناعة تامة بأن المغرب يعد من بين الدول ذات القدرة التنافسية العالية، القادرة على فرض نفسها في السوق العالمية للطاقات المتجددة”.
وردا على سؤال حول مستقبل الاستثمارات العالمية في مجال الطاقات المتجددة، شددت بنعلي على ضرورة اعتماد مخطط هيكلي لتمويل الانتقال الطاقي، مبرزة أن قدرة الفاعلين الجدد على التكيف مع سلاسل القيمة الجديدة للطاقة الخضراء أصبحت عاملا حاسما في تعزيز تنافسيتهم.
وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة تجربة المغرب في تطوير الطاقات المتجددة، والتي تمتد لأكثر من 15 سنة، بالإضافة إلى قدرته على جذب الاستثمارات الخاصة على مدى أكثر من 30 سنة، وهي عوامل أساسية ساهمت بشكل كبير في نمو القطاع وتحديث البنية التحتية الطاقية بالمملكة.
كما سلطت الضوء على استراتيجية المغرب لتعزيز التكامل الإقليمي باعتباره ممرا (OTC) في مفترق الطرق بين إفريقيا وأوروبا والمحيط الأطلسي في مجال الطاقة.
من جهة أخرى، ذكرت بنعلي بأن المغرب تجاوز هدفه الأولي المحدد في 42 بالمائة من القدرة المركبة للطاقات المتجددة ضمن مزيجه الطاقي، ويطمح الآن إلى بلوغ 52 بالمائة بحلول سنة 2030. وأوضحت أن الاستثمارات السنوية في هذا القطاع قد تمت مضاعفتها ثلاث مرات، فيما تمت زيادة الاستثمارات المخصصة لشبكات الكهرباء بخمس مرات.
وفيما يخص مجال الهيدروجين الأخضر، أكدت بنعلي أن المملكة تعتمد نهجا تدريجيا يرتكز على إطار تنظيمي مشجع للمستثمرين الدوليين، إلى جانب بنية تحتية متطورة، مشيرة إلى أن عدة تكتلات دولية أبدت اهتمامها بتطوير هذا القطاع الاستراتيجي.
يذكر أن مؤتمر ميونيخ للأمن 2025، وهو منصة رفيعة المستوى مخصصة للتحديات الكبرى في مجال السياسة الخارجية والأمن الدولي، انطلق أمس الجمعة بالعاصمة البافارية، بحضور الرئيس الفيدرالي الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، إلى جانب عدد من رؤساء الدول والحكومات، ودبلوماسيين، ومسؤولين سياسيين، وخبراء يمثلون نحو 110 بلدان.
ويركز البرنامج الرئيسي للمؤتمر، الذي يمتد من 14 إلى 16 فبراير، على القضايا الأمنية العالمية، بما في ذلك الحكامة الدولية، وقدرة الديمقراطيات على الصمود، والأمن المناخي. كما يتناول أوضاع النظام الدولي، والنزاعات والأزمات الإقليمية، ودور أوروبا
