بقلم ادريس العاشري
في الوقت الذي تسعى فيه البنوك المركزية على الصعيد الدولي بمسايرة التحولات الاقتصادية، المالية والتطور الرقمي، والذكاء الاصطناعي لتعميم أو إجبارية التعامل بالبطاقات البنكية والتطبيقات الإلكترونية عوض التعامل بالكاش، مازال بنك المغرب والسلطات النقدية عبر التقارير الرسمية تشتكي من تزايد التعامل بالكاش رغم حملات التوعية والتسهيلات البنكية.
لمسايرة التحول الرقمي الذي تعيشه الاسواق النقدية والمالية العالمية وتنفيذا لتعليمات البنك الدولي على السلطات النقدية والمالية بالمغرب أن تجد حلا جادا وفعال لمشكل تنامي التعامل بالاوراق النقدية “الكاش”، الذي سجل حسب تقرير بنك المغرب قيمة قياسية هذه السنة حيث بلغ 403.2 مليار درهم في متم أبريل الماضي، هذا التزايد له علاقة بالسياسة النقدية التي يتشبت بها المواطن المغربي في تعاملاته اليومية جعل قيمة المعاملات النقدية الكاش يرتفع بقيمة 3.2 مليار درهم خلال الشهرين ( فبراير ومارس 2024) وبقيمة 9.8 مليار درهم منذ دجنبر الماضي، وكذا 31.4 مليار درهم مقارنة بأبريل من سنة 2023.
حسب الدراسات الاقتصادية والمالية هذا الارتفاع بالتعامل بالكاش يكبد الاقتصاد الوطني خسائر مالية أولية تصل إلى 7 مليارات درهم سنويا، بالموازاة مع مشكل ارتفاع التداول بالكاش الذي يشتكي منه بنك المغرب والفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين جاء تقرير بنك المغرب بخبر متفاءل بخصوص ارتفاع التعامل بالبطاقات البنكية بما في ذلك عمليات الأداء عبر أجهزة الشبابيك الاوتوماتيكية البنكية والأداء عبر الإنترنت التي سجلت لأول مرة رقم : 164,4 مليون عملية خلال سنة 2023، زيادة بقيمة 57 مليار درهم، بنسبة 22 في المائة في عدد العمليات و19 في المائة بالقيمة على أساس سنوي.
حسب نفس التقرير لبنك المغرب فان هذه العمليات تتوزع كالتالي :
- عمليات السحب النقدي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من العمليات التي تُجرى عبر البطاقات البنكية، حيث سجلت زيادة بنسبة 12 في المائة في عدد العمليات بين 2022 و2023، حيث ارتفعت من 360 مليون عملية في 2022 إلى 402 مليون عملية في 2023.
- معدل عمليات الأداء بالبطاقات البنكية داخل المغرب سجلت إرتفاعا ملحوظا، حيث ارتفعت النسبة من 27,2 في المائة في 2022 إلى 28,9 في المائة في 2023 من حيث العدد، ومن 12,1 في المائة إلى 12,5 في المائة من حيث القيمة.
- عمليات الأداء عبر أجهزة الأداء الإلكتروني ارتفعت بنسبة 23 في المائة في العدد بين 2022 و2023، حيث بلغت 131,3 مليون عملية في 2023 بقيمة 46,9 مليار درهم مقارنة بـ 39,2 مليار درهم في 2022.
- نفس المنحى التصاعدي سجلته عمليات أداء التجارة الإلكترونية من حيث العدد بنسبة 20 في المائة (لتنتقل 26,8 إلى 32,1 مليون عملية)، ومن حيث القيمة بنسبة 15 في المائة من 8,6 مليار درهم إلى 9,9 مليار درهم.
كل هذه المعطيات الرقمية الرسمية تجعلنا نطرح عدة تساؤلات:
- أي تاثير يمكن ان يلعبه ارتقاع التعامل بالبطاقات البنكية في تقليص التعامل بالكاش الذي وصل إلى ذروته حسب تقرير بنك المغرب؟
- هل هذا الارتفاع له علاقة بتحسن ثقة المواطن المغربي بالتعامل بالبطاقات البنكية والتطبيقات الإلكترونية عوض التعامل بالكاش؟
- مدى مساهمة القطاع البنكي المغربي في تشجيع المواطن المغربي على التعامل بالبطاقات البنكية والتطبيقات الإلكترونية بوضع امتيازات وإعفاء من بعض الرسوم والمصاريف البنكية؟
- هل فعلا سنخرج من ازمة ارتفاع التداول بالكاش الذي يشتكي منه بنك المغرب ويكبد خسارات مالية للاقتصاد الوطني تفوق 7 مليار درهم ؟
