شهد عدد الأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات في المغرب زيادة ملحوظة، حيث ارتفع من 691 ألف شخص إلى 701 ألف، مع استحواذ الأشخاص الذاتيين على 85 في المائة من حالات المنع. ووفقا للبيانات المتاحة، بلغ عدد الشيكات المرفوضة لأسباب متعددة 802 ألف و826 عملية، ما يعكس نسبة رفض إجمالية بلغت 3.2 في المائة خلال السنة الماضية، مقارنة بـ 3.3 في المائة في عام 2022. ومن الجدير بالذكر أن 57.5 في المائة من حالات الرفض تعود إلى نقص أو غياب المؤونة (الرصيد) عند تقديم الشيك للتسوية، مقارنة بـ 60.1 في المائة في السنة التي سبقتها.
وفيما يتعلق بتوزيع مبالغ حالات عدم الأداء غير المسواة حتى نهاية السنة الماضية، أفاد بنك المغرب في تقريره السنوي حول البنيات التحتية للأسواق المالية ووسائل الأداء أن 82 في المائة من الحالات تتراوح قيمتها بين 1,000 درهم و50,000 درهم، فيما بلغت نسبة 37 في المائة من المبالغ المذكورة بين 10,000 درهم و50,000 درهم.
بالإضافة إلى ذلك، أظهر التقرير أن الشيكات التي تزيد قيمتها على 100,000 درهم تشكل 56 في المائة من القيمة الإجمالية للشيكات غير المسواة، رغم أنها تمثل فقط 6 في المائة من إجمالي الحالات.
وفيما يخص وسائل الأداء، أشار التقرير إلى استقرار هيكل المدفوعات المكتوبة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث حافظ التحويل البنكي على مركز الصدارة بنسبة 45.2 في المائة من إجمالي المعاملات خلال السنة الماضية، يليه استخدام البطاقة البنكية بنسبة 33.4 في المائة. أما الاقتطاعات، فقد جاءت في المرتبة الثالثة بنسبة 10.8 في المائة، متقدمة على الشيكات التي سجلت 6.3 في المائة من إجمالي المعاملات، مقارنة بـ 7.5 في المائة في السنة السابقة. بينما حاز الدفع عبر الهاتف المحمول والتحويل الفوري والكمبيالات على نسب 2 في المائة و1.3 في المائة و1.2 في المائة على التوالي.
وأكد التقرير أن الانخفاض المستمر في حصة الشيكات، سواء من حيث العدد أو القيمة، لصالح وسائل الأداء الإلكترونية الأخرى يتماشى مع استراتيجية بنك المغرب الرامية إلى تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني، حيث تسارع هذا الاتجاه بشكل خاص في عام 2020 نتيجة لجائحة كوفيد-19 واستمر في التراجع خلال السنة الماضية.
وبحسب التقرير، ارتفعت نسبة التحويلات لتصل إلى 58.6 في المائة، على حساب الشيكات التي انخفضت حصتها من 26.2 في المائة إلى 1.3 في المائة. أما الكمبيالات والاقتطاعات والمعاملات المنفذة باستخدام بطاقات الأداء، فقد حافظت على حصص مشابهة لتلك المسجلة في عام 2022، مع انخفاض في معاملات الدفع عبر التحويل الفوري والمحفظة الإلكترونية.
وفيما يخص حالات عدم الأداء المتعلقة بالشيكات، تم تسجيل 511 ألفا و420 حالة خلال السنة الماضية، بانخفاض قدره 8.7 في المائة مقارنة بعام 2022، بينما شهد المبلغ المرتبط بهذه الحالات انخفاضًا بنسبة 2.5 في المائة. كما سجل عدد طلبات الاستفسار الواردة من البنوك حول وضعية الشيكات مليوني طلب، بزيادة قدرها 16 في المائة.
وأشار التقرير إلى تعزيز إجراءات الأمان المتعلقة بوسائل الدفع، مثل البطاقات البنكية والشيكات، من خلال أنظمة رصد حالات الغش والاحتيال، وتنفيذ التدابير التصحيحية بالتنسيق مع الجهات المصدرة في السوق.
