متابعة
تسعى الحكومة إلى تسهيل الاستثمار في إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، من خلال مشروع مرسوم جديد لتفعيل مقتضيات القانون رقم 09-13 المتعلق بالطاقات المتجددة المعدل بـالقانون رقم 19-40، وذلك عبر تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها.
ويقترح مشروع المرسوم، الذي تم نشره للعموم قصد إبداء الملاحظات، وضع نظام دقيق للتراخيص الإدارية يهم إنجاز وتوسيع واستغلال منشآت إنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة، مع تكريس مبدأ الشفافية من خلال إلزامية نشر القدرة الاستيعابية المتاحة للمنظومة الكهربائية الوطنية أمام الفاعلين في القطاع.
ومن أبرز المستجدات التي يتضمنها النص فرض ضمانات مالية لفائدة المشاريع، بقيمة 10 آلاف درهم لكل ميغاوات، على ألا يتجاوز سقفها عشرة ملايين درهم للمشروع الواحد، بهدف ضمان جدية المستثمرين واحترام آجال إنجاز المشاريع.
كما ينص المشروع على إحداث لجنة تقنية مختصة لدراسة طلبات الترخيص، تضم ممثلين عن قطاعات الانتقال الطاقي والداخلية ومسيري الشبكة الكهربائية، وتتولى فحص الملفات التقنية والتأكد من مطابقتها للمعايير الوطنية والدراسات التوجيهية.
ويقر النص كذلك مبدأ الأفضلية الوطنية، من خلال إلزام المستثمرين بالاعتماد على الشركات والموارد البشرية المحلية، إلى جانب نقل التكنولوجيا وتقديم مخطط مفصل لتعزيز المحتوى المحلي وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وفي ما يتعلق بتصدير الكهرباء الخضراء، ينظم المشروع هذه العملية عبر فرض رسم سنوي على المنشآت الموجهة للتصدير، يتم احتسابه بناء على حجم الإنتاج، مع إلزام المصدرين بتقديم تقارير شهرية حول كميات الكهرباء المصدرة وقيمتها المالية.
كما يضع المشروع نظاما لتدبير القدرة الاستيعابية للشبكة الكهربائية الوطنية، حيث يعتبر منح ترخيص الإنجاز بمثابة حجز مؤقت لهذه القدرة، يتحول إلى حجز نهائي عند الحصول على ترخيص الاستغلال، بهدف ضمان استقرار المنظومة الكهربائية.
ويلزم النص مستغلي هذه المنشآت بتقديم تقارير سنوية حول الأثر البيئي ومعطيات الإنتاج الفعلي، فضلا عن ضرورة التبليغ عن أي حادث تقني قد يؤثر على السلامة في أجل لا يتجاوز 24 ساعة.
