أثار نادي المحامين بالمغرب قلقًا عميقًا بشأن المسار القضائي لقضية اللاعب المغربي أشرف حكيمي، بعد تقديم النيابة العامة في نانتير الفرنسية طلب إحالة اللاعب إلى المحكمة الجنائية بتهمة الاغتصاب في واقعة تعود إلى فبراير 2023. وأكد النادي أن الإجراءات اتسمت بخرق واضح لضمانات المحاكمة العادلة، خاصة مع الضغط الإعلامي الكبير الذي رافق القضية.
ووفقًا لما نشرته صحيفة Le Parisien، رأت النيابة العامة أن الأدلة كافية للمحاكمة، وهو ما قد يعرض حكيمي، البالغ 26 عامًا، لعقوبة قد تصل إلى 15 سنة سجناً. من جانبه، نفى دفاع اللاعب الاتهامات واعتبرها محاولة ابتزاز مالي، مشيرًا إلى وجود تناقضات في رواية المشتكية التي لم تقدم شكوى رسمية أو خضعت لفحوصات طبية أو نفسية.
وفي بيان رسمي، انتقد نادي المحامين فتح التحقيق بناءً على تصريح فقط، دون وجود شكاية أو أدلة مادية مثل الشهود أو الفحوصات الطبية، مؤكدًا أن “مبدأ الشك لصالح المتهم تم تجاهله بشكل واضح”. كما أشار النادي إلى أن تأخر التحقيق لأكثر من عامين ونصف يمثل خرقًا لمبدأ الآجال المعقولة المنصوص عليه في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكد النادي أن تكييف التهم لا يتوافق مع شروط الفصل 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي، الذي يشترط وجود عنف أو تهديد أو مفاجأة، في حين شددت محامية حكيمي على وجود أدلة تبرئ موكلها، مشيرة إلى غياب المؤشرات النفسية التي ترافق عادة حالات الاعتداء الجنسي.
في ظل هذه التطورات، أعلن نادي المحامين عن تشكيل لجنة متابعة مستقلة لمراقبة سير المحاكمة، لضمان احترام الحقوق الأساسية ومبادئ العدالة. وتنتظر الأوساط القانونية قرار قاضي التحقيق بشأن قبول الإحالة أو إصدار قرار الحفظ، وسط تباين واضح بين مواقف النيابة والدفاع.
