مكتب القنيطرة/
تحولت سيارات الجماعات المحلية بإقليم القنيطرة، في مشهد يثير الكثير من علامات الاستفهام، إلى وسائل لقضاء الأغراض الشخصية والتنقل العائلي، بعيدا عن المهام الإدارية التي خصصت من أجلها.
مصادر محلية كشفت أن العديد من سيارات الجماعة أصبحت تجوب شوارع المدينة وضواحيها خارج أوقات العمل الرسمي، وتحمل أفراد أسر مسؤولين جماعيين أو مقتنيات خاصة، وتُركن لساعات أمام المقاهي والمرافق الترفيهية، دون أدنى مراقبة أو مساءلة.
معطيات ميدانية أكدت أن هذه الظاهرة تكبد الجماعات خسائر كبيرة بفعل استنزاف الوقود وكثرة مصاريف الصيانة، في وقت تعاني فيه موازنات هذه الجماعات من خصاص حاد، ينعكس سلبًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
فاعلون جمعويون بالقنيطرة طالبوا بتدخل فوري لعامل الإقليم لوضع حد لهذا الاستغلال الفج للمال العام، داعين إلى فرض إجراءات رقابية صارمة، من بينها تزويد السيارات بأنظمة تتبع إلكترونية، وربط استعمالها بمهام محددة وواضحة، مع فرض عقوبات إدارية في حال ثبوت أي تجاوزات.
في المقابل، يعتبر متتبعون للشأن المحلي أن تنامي هذه السلوكات يعود إلى ضعف المراقبة الداخلية داخل الجماعات، وغياب رادع قانوني حازم، إلى جانب حالة تواطؤ غير معلنة تسمح لبعض المنتخبين والموظفين بالتصرف في ممتلكات الدولة كما يشاؤون.
أصوات عدة ارتفعت خلال الأيام الأخيرة مطالبة السلطات الإقليمية بإطلاق تحقيقات ميدانية في طريقة تدبير واستعمال سيارات الجماعات.
