عبدالرحمن افريجي
سيشهد ميناء الدار البيضاء في 19 فبراير 2025 إضرابًا تحذيريًا دعت إليه نقابات وجمعيات تنشط في قطاع النقل الطرقي للبضائع. يأتي هذا الإضراب احتجاجًا على وضع علامات تمنع مرور الشاحنات عبر الطريق السيار الحضري وبعض الأحياء الصناعية والمنصات اللوجستية
واعتبرت النقابات أن هذه الإجراءات تُشكل عائقًا أمام نشاط المهنيين، إذ تحد من قدرتهم على التنقل بحرية وتؤثر سلبًا على سير العمل في الميناء والمناطق الصناعية المرتبطة به. وطالبت الجهات النقابية المعنية السلطات المختصة بمراجعة هذه القرارات، سواء من خلال إزالة علامات المنع أو توفير مسارات بديلة لضمان انسيابية حركة الشاحنات دون التأثير على المصالح الاقتصادية للقطاع.
وفي اتصال هاتفي مع “إكسبريس تيفي”، أفاد محمد الرياحي، رئيس الجامعة الوطنية للنقل بالموانئ التابعة للـCGEM، وهي أكبر جهة تمثل مهنيي القطاع، بأن الجامعة وممثلي القطاع كان لديهم اجتماع صباح اليوم في مقر جهة الدار البيضاء، كان من المقرر أن يحضره والي الجهة السيد مهدية، وممثلون عن الأمن، ووزارة النقل واللوجستيك. إلا أن الاجتماع تم إلغاؤه بعد حجب علامات المنع التي كانت سببًا في احتقان المهنيين. وأوضح الرياحي أن الجامعة تشعر بالأسف لإعلان الإضراب في مدينة حيوية كالدار البيضاء في هذه الظروف، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مؤكداً أن المفاوضات مستمرة لإزالة علامات المنع بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن إزالتها لا تعني إلغاءها بشكل كامل، كما طمأن مهنيي القطاع.
من جهة أخرى، أكد المحتجون أن هذه الخطوة تأتي في إطار تحركهم السلمي لحماية حقوقهم، مشيرين إلى إمكانية التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم. كما دعوا إلى فتح قنوات حوار مع الجهات المسؤولة بهدف إيجاد حلول توافقية تضمن حماية مصالح الجميع، مع الحفاظ على انسيابية النشاط الاقتصادي وضمان بيئة عمل ملائمة لمهنيي النقل الطرقي.
يُذكر أن قطاع النقل الطرقي للبضائع يعد من الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، إذ يربط بين الموانئ والمناطق الصناعية ويقدم خدمات لوجستية حيوية. وفي ظل الدور الهام لهذا القطاع، يبقى الوصول إلى حلول عملية ومستدامة أمرًا بالغ الأهمية لتفادي مزيد من الاضطرابات التي قد تؤثر على حركة التجارة الداخلية.
