متابعة
أعطى مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، انطلاقة أشغال اليومين الدراسيين حول العقوبات البديلة، المنظمين يومي 7 و8 ماي 2025 بفندق كونراد الهرهورة بالرباط، من طرف رئاسة النيابة العامة بشراكة مع مجلس أوروبا وبتنسيق وتعاون مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
وأبرز الداكي أهمية هذا اللقاء العلمي، الذي يهدف إلى تدارس مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، وتحليل سبل تنزيله على المستويين القضائي والإداري، مشيدا بدور قضاة الأحكام وتطبيق العقوبة والنيابة العامة، وبالمساهمة المحورية للمندوبية العامة في تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، إلى جانب مختلف المؤسسات الشريكة التي ستسهم في تيسير تنفيذها.
ونوه بالمشاركة الفاعلة للرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزير العدل، مثمنا دعمهما لمبادرات رئاسة النيابة العامة، خاصة ما يتعلق بتكوين القضاة وتعزيز كفاءاتهم، وكذا بإخراج هذا النص القانوني إلى حيز الوجود، كما أشاد بالتعاون الدولي، خاصة من مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي، ودور الخبراء الأجانب الحاضرين لتقاسم التجارب المقارنة الناجحة في هذا المجال.
وشدد الداكي على أهمية هذا اللقاء الذي ينعقد في سياق الاستعداد لتفعيل القانون المذكور خلال شهر غشت المقبل، معتبرا العقوبات البديلة تحولا جوهريا في النظام العقابي، لما لها من مزايا في دعم إعادة الإدماج وتقليل آثار السجن، لاسيما على مستوى الاكتظاظ السجني وضعف نجاعة العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة.
كما أكد أن العقوبات البديلة المعتمدة بموجب القانون الجديد تتوزع على أربع أصناف: العمل لأجل المنفعة العامة، المراقبة الإلكترونية، تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير علاجية وتأهيلية، والغرامة اليومية، موضحا أن هذه الصيغ الجديدة تمنح القضاء صلاحية استبدال العقوبات الحبسية النافذة بتدابير تضمن بقاء المحكوم عليه داخل بيئته الاجتماعية ومواصلة دوره المهني.
وأوضح أن النيابة العامة تلعب دورا محوريا في تفعيل القانون رقم 43.22، من خلال تقديم الملتمسات بشأن استبدال العقوبات ومواكبة مراحل التنفيذ، داعياً قضاة النيابة إلى الجدية في هذا الورش، مع التأكيد على أن رئاسة النيابة العامة ستتخذ كل ما يلزم لضمان تفعيل أمثل وناجع لمقتضياته.
وأبرز أن الرئاسة عمِلت على إصدار دورية تحث على الانخراط في تنفيذ القانون، وساهمت في الاجتماعات الموضوعاتية لإعداد النصوص التنظيمية ووضع تصور لتطبيق العقوبات، لاسيما تلك المرتبطة بالمنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية، إلى جانب الإعداد لدليل عملي سيوزع على القضاة فور صدور المرسوم التطبيقي.
كما دعا الداكي المشاركين إلى استثمار هذه المحطة في تبادل التجارب والاطلاع على الممارسات الفضلى الأوروبية، بما يضمن تكييف العقوبات البديلة مع خصوصية الواقع المغربي ويعزز من نجاعة السياسة الجنائية، وأكد استمرار جهود رئاسة النيابة العامة في تنظيم دورات تدريبية ولقاءات تواصلية لتذليل أي صعوبات تعيق التطبيق الأمثل لهذا القانون.
واختتم مداخلته بتجديد الشكر لكافة الشركاء المؤسساتيين والدوليين، مشيدا بالإرادة الجماعية لضمان عدالة فعالة وإنسانية تكرس الإصلاح والاندماج، وتجسد توجهات جلالة الملك محمد السادس، داعياً الله أن يديم نعمة الأمن والعدالة تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس نصره الله.
1 17 زيارة , 1 زيارات اليوم
