استقبل مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، زوال اليوم الاثنين بمقر رئاسة النيابة العامة بالرباط، رئيس المحكمة العليا لجمهورية النمسا، مرفوقا بوفد قضائي.
تأتي هذه الزيارة، الممتدة من 27 إلى 30 أبريل 2025، في سياق دعم علاقات التعاون القضائي بين المغرب والنمسا، وتعزيز تبادل الخبرات في المجالين القضائي والقانوني.
خلال اللقاء، قدم الداكي عرضا مفصلا حول مسار استقلال السلطة القضائية في المغرب، مشيرا إلى اختصاصات ومهام رئاسة النيابة العامة، وأدوارها في تنفيذ السياسة الجنائية، وممارسة الدعوى العمومية، وحماية الحقوق والحريات.
سلط الداكي الضوء على جهود المغرب في حماية المرأة والطفل، ومكافحة الجريمة المنظمة بجميع أشكالها، مؤكدا أهمية التعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة.
من جانبه، عبر رئيس المحكمة العليا لجمهورية النمسا عن اهتمام بلاده بتقوية علاقات التعاون القضائي مع المغرب، داعيا إلى تكثيف تبادل الخبرات والتجارب في مجال القضاء.
تساءل الداكي خلال اللقاء عن سبل تطوير التعاون العملي بين المؤسستين القضائيتين، داعيا إلى وضع برامج مشتركة لتعزيز قدرات القضاة وتبادل الممارسات الفضلى.
