اوسار احمد
قررت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب فرض رسوم جمركية مؤقتة على واردات مادة “بولي كلوريد الفينيل” (PVC) ذات المنشأ المصري، بنسبة تصل إلى 92%، وذلك في إطار تدابير وقائية تهدف إلى حماية الصناعة الوطنية.
القرار دخل حيز التنفيذ ابتداءً من يوم الجمعة، ويشمل شركات مصرية محددة تم تحديدها في نتائج تحقيق أجرته السلطات المغربية حول تطور الواردات وأسعارها في السوق المحلي.
ووفق معطيات رسمية، سجلت واردات الـPVC من مصر ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأشهر الماضية، وهو ما اعتبرته الجهات المختصة سلوكاً تجارياً تسبب في ضرر كبير للقطاع المحلي، من حيث تراجع الأسعار وتعطيل الاستثمارات وتقلص الطاقة الإنتاجية للمصانع الوطنية.
إدارة الجمارك أشارت إلى أن التحقيق الذي تم فتحه استند إلى طلب تقدم به فاعلون في قطاع البلاستيك، أكدوا من خلاله تضررهم من ممارسات إغراق السوق، مطالبين بتدخل عاجل لضمان شروط المنافسة العادلة.
ويأتي هذا الإجراء في سياق يُطرح فيه نقاش واسع حول آليات تنفيذ اتفاقية “أكادير” للتبادل الحر بين دول المنطقة، ومدى انعكاسها على التوازن التجاري بين الدول الأعضاء، خصوصاً في حالات ارتفاع تدفق الواردات بشكل يؤثر على الإنتاج الوطني.
