عبرت اللجنة الوطنية لضحايا امتحان المحاماة عن عزمها على سلك جميع السبل المشروعة “من أجل إحقاق الحق والتصدي للفساد والانتهاكات الجسيمة؛ لي تسبب فيها بعض اللامسؤولين الذين يكرسون المحسوبية والزبونية والوزائع السياسية”.
وبسبب “التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دورة دجنبر 2022 وما أعقبه من تكريس ممنهج للفساد فالامتحان الثاني دورة يوليوز 2023”.
وسجلت اللجنة فبلاغ ليها ، “بأسف بالغ وخيبة أمل عميقة التعاطي السلبي لمجموعة من المؤسسات مع فضيحة فساد امتحان المحاماة دون فتح تحقيق فلموضوع والوقوف على الخروقات الواضحة وتفنيد الشبهات وترتيب الآثار القانونية اللازمة فحق المتورطين في “التلاعب بهذا الامتحان” لي شرفت عليه وزارة العدل”.
ودعا البلاغ إلى “محاسبة جميع المتورطين فتلاعب بامتحان المحاماة، وربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب” محملا “وزير العدل واللجنة المشرفة على الامتحانات المسؤولية الرئيسية فكل ما وقع فلامتحان وانعكاساته”.
وأدان المصدر ذاته “كل أشكال المماطلة والالتفاف على الحق والقانون؛ من كل الأطراف والجهات لي لا تحترم مسؤولياتها وأدوارها والأمانة الملقاة على عاتقها”، متأسفا “حيال غياب أي تبرير أو تعليل لبعض المؤسسات لي أحيل عليها الملف فمجالات اختصاصها، رغم الصلاحيات الدستورية المهمة لي كتحظى بها”.
وجددت لجنة ضحايا امتحان المحاماة دعوتها لكافة الجهات والمؤسسات المعنية للنهوض بأدوارها ومعالجة الملف بشكل جدي وفقا للمبادئ الدستورية والتوجيهات الملكية، مؤكدة “تشبثها بحقوقها المشروعة، ومعركتها النضالية المستمرة إسهاما فترسيخ دولة المؤسسات والمبادئ الدستورية”.
