اكسبريس تيفي
عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، يومه الخميس 21 جمادى الثانية 1442، الموافق لـ 4 فبراير2021، تحت رئاسة رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، تضمنت أشغاله عرضا حول عرض حول خطة العمل الوطنية لتدبير مخاطر الكوارث الطبيعية، قدمه الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، بالإضافة لتدارس والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.21.69 يتعلق بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-كوفيد 19، قدمه وزير الداخلية، ومشروع مرسوم رقم 2.21.67 يقضي بتطبيق أحكام القانون رقم 76.20 القاضي بإحداث “صندوق محمد السادس للاستثمار”، قدمه وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة ، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.20.131 يتعلق بشأن التراخيص والتصاريح بالأنشطة والمنشآت ومصادر الإشعاعات المؤينة المرتبطة بها المنتمية للفئة الثانية، قدمه وزير الطاقة والمعادن والبيئة، بالإضافة إلى المصادقة على مقترحات تعيين في المناصب العليا وذلك طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
في بداية مداخلته، أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أنه تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع أهداف “إطار سنداي” للحد من مخاطر الكوارث في أفق 2030، شرعت المملكة مند سنة 2017، في إطار مقاربة تشاركية شاملة وبمساهمة شركاء دوليين في إعداد مشروع خطة عمل وطنية لتأطير سياسة لتدبير المخاطر الطبيعية.
وتهدف خطة العمل الوطنية المذكورة والمحددة برسم الفترة الزمنية 2020-2030، إلى حماية أرواح وممتلكات المواطنين ضد آثار الكوارث الطبيعية والحد من قابلية التأثر بمخاطر هذه الكوارث وتعزيز قدرة السكان والأقاليم على مواجهتها لضمان التنمية المستدامة.
ثم أضاف الوزير المنتدب أن مشروع خطة العمل الوطنية المعنية يتضمن 18 برنامجا مندرجا في إطار خمسة محاور تتعلق ب:
- تعزيز حكامة تدبير المخاطر الطبيعية؛
- تحسين المعرفة وتقييم المخاطر الطبيعية؛
- الوقاية من المخاطر الطبيعية وتقوية القدرة على المواجهة؛
- الاستعداد للكوارث من أجل النهوض السريع وإعادة البناء الفعال؛
- تعزيز البحث العلمي والتعاون الدولي وبناء القدرات في مجال تدبير المخاطر الطبيعية.
كما ترتكز خطة العمل هاته على أربع دعامات أساسية تتمثل بالأساس في:
- إشراك جميع الفاعلين سواء على المستوى المركزي أو المحلي؛
- تنويع مصادر تمويل المشاريع المرتبطة بالوقاية من المخاطر الطبيعية؛
- التشجيع على البحث العلمي في مجال الوقاية من آثار الكوارث الطبيعية؛
- تعزيز أشكال وسبل التعاون الدولي في هذا المجال.
إلى ذلك، أشار الوزير المنتدب، أنه، ولضمان التنفيذ الأمثل لمختلف برامج الخطة الوطنية السالفة الذكر والتي تم إطلاق عدد مهم من المشاريع المرتبطة بها قصد التكفل الفعال بالمخاطر الطبيعية التي تتهدد بلادنا من قبيل الفيضانات وانجراف التربة والزلازل وغيرها، فقد تم وضع نظام للتتبع والتقييم يهدف بالأساس إلى تتبع مختلف المراحل المتعلقة بسير وتنفيذ برامج الخطة وكذا تقييم درجة نجاعتها وفعاليتها من خلال مجموعة من المؤشرات التي تم تحديدها بشكل دقيق وفقا للمعايير الدولية.
استهل رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كلمته الافتتاحية لأشغال مجلس الحكومة بحمد الله تعالى والصلاة على أشرف المخلوقين سيدنا محمد، مسجلا بارتياح التقدم الجيد الذي تعرفه الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كوفيد 19، والتي كان صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله، قد أعطى انطلاقتها في الأسبوع الماضي.
كما سجل رئيس الحكومة أن المؤشرات المرتبطة بتطور جائحة كوفيد 19 في بلادنا، تشير إلى تحكم نسبي في الجائحة، نتيجة الجهود التي قامت بها بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة حفظه الله، وبفضل مجموعة من الإجراءات الاحترازية والصحية التي يلتزم بها المواطنون، عموما، في إطار من التفاعل والتعاون.
وأوضح السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد أن عدد الحالات المؤكدة قد تراجع بشكل كبير، وتقلصت نسبة ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد 19، حيث انتقلت من نسبة 34 في المائة في فترة سابقة إلى حوالي 20 في المائة حاليا. وأضاف السيد رئيس الحكومة أن الوفيات اليومية، التي كانت تسجل مستويات مرتفعة في وقت سابق، قد انخفضت ولله الحمد بشكل كبير، مجددا الترحم على أرواح كافة المفقودين.
وأكد السيد رئيس الحكومة أن الحكومة تعمل، بالموازاة مع مواجهة الجائحة على المستوى الصحي، لتحقيق الإنعاش الاقتصادي بمختلف أوراشه، خاصة عبر دعم الاستثمار العمومي والخاص، حيث انعقد بالأمس الاجتماع الثاني للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، التي تتابع سير المراكز الجهوية للاستثمار وتنكب على معالجة الطعون المقدمة لها من طرف المستثمرين الذين تم رفض ملفاتهم على مستوى اللجان الجهوية للاستثمار.
وأشار السيد رئيس الحكومة في هذا الصدد أن سنة 2019 شهدت استكمال جميع التدابير اللازمة لتنزيل هذا الإصلاح، من إحداث للجان الجهوية الموحدة للاستثمار، وإصدار المرسوم التطبيقي الخاص بالقانون المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، واستكمال مسلسل تحويل المراكز الجهوية للاستثمار إلى مؤسسات عمومية تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتوسيع نطاق مهامها واختصاصاتها، واعتماد اللاتمركز الإداري فيما يخص دراسة وتسليم التراخيص اللازمة لإنجاز مشاريع الاستثمار، قبل شروع هذه المراكز فعليا، مطلع سنة 2020، في تقديم خدماتها للمستثمرين في صيغتها الجديدة.
وقد مكنت السنة الأولى من العمل وفق النظام الجديد من تسجيل نتائج جد مشجعة، يكرسها التطور الإيجابي الهام لمجموعة من المؤشرات المتعلقة على الخصوص بمضاعفة عدد اجتماعات اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار الذي بلغ 700 اجتماعا خلال سنة 2020، بمعدل 5 اجتماعات في الشهر بالنسبة لكل جهة، وتقليص معدل مدة معالجة الملفات الذي بلغ 27 يوما عوض أكثر من 100 يوم خلال السنوات الفارطة، والارتفاع الملحوظ في عدد الملفات المعالجة الذي فاق عدد 2654 ملفا، تمت المصادقة على 59% منها.
وأوضح رئيس الحكومة أنه من بين الملفات التي لم يتم المصادقة عليها، تقدم 93 منهم بطعون لدى الولاة، حظي 28 منها بالمصادقة بعد إعادة دراسة الطلب، في حين وجه خمسة مستثمرين طعونهم إلى اللجنة الوزارية للقيادة.
كما أكد رئيس الحكومة أن ارتفاع وتيرة رقمنة مختلف العمليات المرتبطة بالمراكز الجهوية واللجان الجهوية للاستثمار، ستمكن من تعزيز هذه النتائج، خاصة بعد أن تم خلال هذه السنة اعتماد المنصة الرقمية CRI Invest، التي تمكن من المعالجة الإلكترونية للملفات، وكذا تبسيط إجراءات تقديم طلبات المراجعة والطعون، مع الحرص على معالجتها وإخبار المعنيين بمآلها مع الالتزام بالآجال المحددة.
ونوه رئيس الحكومة بهذه البداية المشجعة، شاكرا كافة القطاعات والمؤسسات المتدخلة في هذا الورش الإصلاحي الهام، مسؤولين وأطرا، ولا سيما وزارة الداخلية التي تتولى كتابة اللجنة الوزارية للقيادة.
