باحدة عبد الرزاق
في إطار المتابعة المستمرة لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي انطلق يوم أمس الأحد في كل ربوع المملكة، من الملاحظ أن هذه العملية تجري في ظروف جيدة، فرغم الحملات الاعلانية التي اطلقتها المندوبية السامية للتخطيط عبر وسائل الاعلام الوطنية وأيضا عبر الحملات التحسيسية، إلا أن الكثير من المواطنين يجهلون أهمية هذه العملية وأهدافها، وهذا ما سنعمل على توضيحه من خلال الاجابة على هذا السؤال، لماذا يحصي المغرب سكانه؟
يُحصي المغرب سكانه كل عشر سنوات، باعتبارها الوسيلة الوحيدة التي تمكن من تحديد عدد السكان المقيمين بصفة اعتيادية على مختلف المستويات الترابية، بدءا من الجهات والأقاليم وصولا إلى التجمعات المحلية والأحياء. وتتيح هذه العملية الرصد الشامل للخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية لكافة السكان، بمن فيهم الفئات الخاصة كالرحل والسكان بدون مأوى والأجانب المقيمين داخل المملكة.
وتُعد هذه العملية الإحصائية مهمة على صعيد السياسات الاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها ركيزة أساسية للتخطيط والتحضير للمستقبل. وينصب التركيز هنا على مبدأ الإقامة الاعتيادية، بحيث يشمل الإحصاء جميع الأشخاص المقيمين في المغرب لمدة تفوق ستة أشهر أو الذين يعتزمون الإقامة لفترة أطول.
وبناء عليه، فإن العملية الإحصائية تستهدف جميع السكان المقيمين داخل المملكة، سواء كانوا مواطنين أو أجانب، وسواء كانوا مقيمين في أسر أو في تجمعات أخرى كالثكنات العسكرية والسجون والمستشفيات. ويستثنى فقط الأجانب العابرين والسياح والدبلوماسيين المقيمين في السفارات والقنصليات.
وقبل انطلاق هذه العملية، قامت المندوبية السامية للتخطيط بأعمال خرائطية مسبقة لتحديد التجمعات السكانية المحتمل وجود الرحل فيها، كما تم التنسيق مع السلطات المحلية لتحديد هذه الأماكن. وبالنسبة للأشخاص بدون مأوى، سيتم إحصاؤهم في الأماكن التي يتواجدون فيها في المدن والقرى. أما الأجانب المقيمين في المغرب، فسيتم الوصول إليهم حسب أماكن اقامتهم.
وتتضمن الاستمارة الإحصائية معلومات ديموغرافية أساسية عن الأفراد كالنوع والجنسية والحالة الزواجية وبيانات عن الهجرة والوفيات وغيرها. كما هناك استمارة أكثر تفصيلا تطبق على عينة من 20% من الأسر، وتتناول معلومات أكثر تعمقا حول الخصوبة والإعاقة واستخدام اللغات والتغطية الصحية والأمية.
وقد اتخذت المندوبية السامية للتخطيط إجراءات مشددة لضمان سرية المعلومات الفردية التي يتم جمعها. فهي لا تسمح على الإطلاق بتوزيع أي بيانات فردية على أي جهة، حتى المؤسسات الحكومية. كما أن البيانات الفردية للأفراد يتم تشفيرها بشكل كامل وحمايتها من أي وصول، ضمانا لحماية خصوصية المواطنين والمقيمين.
وتُعد هذه الإجراءات الصارمة لحماية سرية المعلومات ضرورية لضمان موثوقية البيانات الإحصائية التي سيتم الاعتماد عليها في عملية التخطيط والسياسات المستقبلية للمملكة. فالهدف الرئيسي هو الحصول على صورة دقيقة وشاملة لتركيبة سكان المغرب وخصائصهم الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية، بما يمكن من وضع خطط تنموية فاعلة تلبي احتياجات المواطنين.
