اكسبريس تيفي _ باحدة عبد الرزاق
فسر المشاركون في لقاء تحسيسي، نظم بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات، أول أمس الثلاثاء، الخسائر الكبيرة لجماعة الدار البيضاء في المنازعات القضائية بضعف تكوين بعض المنتخبين وتواطؤ اخرين.
وحسب مصادر اعلامية، فقد أطر اللقاء محمد امهيدية والي جهة الدار البيضاء سطات، وقضاة منهم اعضاء في المجلس الجهوي للحسابات، وخبراء في المالية وممثلون عن وزارة الداخلية، وأطر عليا في تخصصات متعددة، بالاضافة الى عمدة مدينة الدار البيضاء، وبعض عمال عمالات بالجهة ورؤساء المقاطعات الجماعية.
وتفيد ذات المصادر الى أن مصالح وزارة الداخلية من خلال تتبع المنازعات القضائية لجماعة الدار البيضاء، لاحظت ارتفاع عدد الاحكام القضائية، واللي كتصدر في الغالب ضد مصالحها، وهو الامر اللي كيأثر سلبا على ميزانيتها وعلى السير العادي لمرافقها، خصوصا وأن المدينة كتعرف أوراش تنموية واقتصادية كبرى.
وتشير ذات المصادر الى أن القوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية نصت على مجموعة من المقتضيات والقواعد المسطرية لضبط منازعاتها، واللي كتستوجب على العمال ورؤساء الجماعات الترابية وهيآتها الحرص على تفعيلها وتطبيقها على الوجه الامثل.
واعتبر المشاركون في اللقاء أن الاشكالات القانونية والادارية اللي كتكلف المقاطعات الجماعية مبالغ كبيرة كتمثل في عدم التدقيق في الشكايات الموجهة ضدها، وعجز محامي الجماعة في الدفاع عن مصالحها، وفي غالب الاحيان لا يتم تقديم دفعات شكلية حسب بعض أحد القضاة، وعدم احترام الآجال القانونية، وعدم الطعن في الشكايات بعدم الاختصاص في الكثير من المرات، هذا بالاضافة الى تقصير بعض المسؤولين وتواطؤ بعض المنتخبين.
وتضمن اللقاء نفسه اللي دام لمدة ثلاث ساعات، عرضا للمجلس الجهوي للحسابات حول الصفقات العمومية وطرق إلغائها، اضافة الى التدبير المالي والاداري بالمقاطعات الجماعية، وعرضا لممثل وزارة الداخلية حول تراجع مداخيل الجماعة اذ أشار الى أن 18 مليار درهم لم يتم استخلاصها بجهة الدار البيضاء سطات.
وعلمت اكسبريس تيفي انه والى حدود متم السنة الماضية، واجهت جماعة الدار البيضاء أزيد من 3456 دعوى قضائية، ينتظر أصحابها تعويضا بملايين الدراهم، تصل ضمنها الدعاوى المحكومة ضد الجماعة، والقابلة منها للتشطير مع الأطراف المتنازع معها، في حدود هذه السنة فقط، إلى أزيد من 19 مليار سنتيم.
وتتجاوز لائحة الأحكام الصادرة ضد جماعة الدار البيضاء، مبلغ 54 مليار سنتيم، يستعد مجلس جماعة الدار البيضاء لدفع جزء منها على شكل أقساط، خلال الثلاث سنوات المقبلة، وضمن الأطراف المتنازع معها، شركات وطنية وتعاونيات فلاحية وشركات عقارية وأخرى كانت توفر خدمات النقل الحضري بالعاصمة الاقتصادية.
وبلغ عدد الدعاوى القضائية الرائجة أمام المحاكم ضد جماعة الدار البيضاء، 3456 قضية، 1070 ملفا منها عبارة عن اعتداءات مادية، و242 قضية عبارة عن منازعات تتعلق بالضرائب، و242 ملفا يتعلق بالصفقات، مع وجود 949 ملفا يتعلق بقضايا إلغاء تتعلق بالدور الآيلة للسقوط، و41 ملفا عبارة عن ملفات تتعلق بعدم إتمام البيع.
