الـ AMDH تطالب بفتح تحقيق في اختلالات “مراكش حاضرة الأنوار”
إكسبريس تيفي – معاد مرفوق
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة، في بلاغ لها عن استنكار لعدم الوفاء بالاتفاقيات والتعهدات المعلنة في الشراكة المبرمة بين الشركة الاسبانية بين المجلس الجماعي و“إنيغيتيكا”، من أجل خلق شركة “حاضرة الأنوار” بمساهمة 61% للمجلس الجماعي لمدينة مراكش و39 في المائة للشركة الإسبانية.
وأوضحت الجمعية أن فشل المشروع يتجلى في ارتفاع تكلفة الإنارة العمومية بشكل كبير بدل انخفاضها وفق ما يهدف له المشروع، واتساع دائرة الخصاص في العديد من الأحياء والمقاطع الخطيرة كتجزئة أبواب جليز وتجزئة بساتين جليز بمقاطعة جليز بملحقة الحي العسكري، وتحول مقطع محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت إلى نقط سوداء، والاستمرار باعتماد المصابيح الاقتصادية دون دراسة تقنية وفنية مما جعل الظلام يسيطر في عدة مناطق بالمدينة، بالإضافة إلى تكاثر الاعطاب، واعتماد سياسة الترقيع ( البريكولاج ) عند الإصلاح، إلى جانب تأخر الاستجابة لنداءات الساكنة، والانقطاعات المتكررة للكهرباء، وغيرها من الاختلالات التقنية.
وأشارت الجمعية إلى أنه سبق وحذرت من التمييز المجالي على مستوى المدينة وحق الساكنة على قدم المساواة في إنارة عمومية كافية، مسجلة أن المدينة العتيقة وبعض المناطق بمنطقة المنارة والمقطع الرابط بين محطة التصفية العزوزية وقنطرة واد تانسيفت، عرفت عدة حوادث خطيرة نتيجة حالة الظلام وغياب شبكة الإنارة العمومية، بالإضافة إلى مدخل المدينة الجنوبي لمراكش بين تجزئة السلام ودوار ازيكي والتي لازالت تعاني من الظلام، كما انضافت إليها تجزئات تم إحداثها مؤخرا كتجزئة أبواب جليز الشطر الثاني وبساتين جليز التي تفتقد أجزاء منها لأعمدة الإنارة العمومية وأغلب المصابيح المتوفرة غير صالحة.
وطالبت الجمعية الحقوقية الجهات المختصة بإجراء افتحاص مالي لميزانية الشركة خاصة أنها استفادت من قروض ضخمة لأجل الاستثمار، وإجراء دراسة تقنية احترافية لإعادة هيكلة الإنارة العمومية بشكل يحترم المعايير المعمول بها، وينتج فائض قيمة لتقليص تكلفة الطاقة.
كما ناشدت الجمعية الحقوقية المسؤولين بالتدخل العاجل لحماية المال العام من الهدر ومحاسبة كل مخل بالتزاماته وما يفرضه كناش التحملات، مشيرة إلى أهمية دور المجلس الجماعي للمدينة ومسؤوليته القائمة في عدم تمتيع الساكنة بإنارة عمومية في المستوى، وضمان حق المواطنات والمواطنين في هذه الخدمة التي تندرج ضمن الخدمات الأساسية التي لا يمكن التماطل في توفيرها بالجودة والفعالية المطلوبة والتكلفة المعقولة.
