” نجارة ” يحولون محلات تابعة لوزارة الأوقاف إلى وحدات صناعية عشوائية وهيئات مدنية ترفع شكاية إلى ممثلي
جلالة الملك
متابعة أحمد الشرفي
تحرير الأستاذة نجيبة جلال
توصلت إكسبريس تيفي بنسخة من شكاية تقدمت بها مجموعة من فعاليات المجتمع المدني لقائد الملحقة الإدارية الصدري يوم الخميس 4 غشت 2022 ، هذا وأكدت الفعاليات المحلية أن المخالفين عملوا على تحويل محلات تجارية داخل القيسارية إلى وحدات صناعية عشوائية بالمحلات المجاورة لمسجد عمر ابن الخطاب بحي الصدري عمالة مقاطعات مولاي رشيد كما عمل هؤلاء النجارون على جلب آلات ومعدات ثقيلة تستعمل لتقطيع الخشب وصناعة الأجهزة والمعدات الخشبية وأكدت الفعاليات ان التصميم الأولي للمحلات يسمح بالأنشطة التجارية فقط وبأن المحلات داخل القسارية غير مهيكلة لإحتضان أوراش صناعية الشيء الذي أثر سلبا على أنشطة المحلات التجارية المجاورة التي إضطر البعض من أصحابها إقفالها بسبب الضرر الذي لحقهم جراء الأنشطة الغير مرخصة التي تزاول خارج إطار القانون ، هذا الحدث يكشف عن عورة السلطة الإقليمية ومدى جديتها في فرض الرقابة عن الوحدات الصناعية التي تشتغل في ظروف محرمة قانونيا وهنا نستحضر دور الشرطة الإدارية بمقاطعة مولاي رشيد والتي لاتقل شأنا عن السلطة المحلية تهاونا واستهثارا بأمن وصحة وسلامة المواطنين هاته الأخيرة التي صرفت عليها مبالغ مالية مهمة لمساعدة الأجهزة لتنزيل خطابات صاحب الجلالة على أرض الواقع لكن هاته التصرفات الشاذة تظهر أن خطابات صاحب الجلالة تضرب بعرض الحائط من قبل السلطة الإقليمية و المنتخبة أما بالنسبة للجهة المشرفة عن المشروع والتابعة لوزارة الأوقاف أي نظارة الأوقاف فلا تجتهد إلا في التجول على المحلات كل شهر لجمع واجب الكراء فقط ، همها الوحيد هو جني المال والتستر على الخارجين عن القانون وإذا كان عكس ذلك فهل رفعت هاته الأخيرة تقارير للجهات المختصة بهذا الشأن أم أنها تلتزم الصمت.
هذا و بعد الحركة الإنتقالية التي شهدتها الإدارات الترابية بالمملكة هل سيعطي السيد عامل جلالة الملك بعمالة مقاطعات مولاي رشيد تعليماته الصارمة لرفع الضرر والضرب بيد من حديد على هؤلاء الفوضويون أم ستبقى حليمة على عادتها القديمة ويبقى الحال على ماهو عليه…..يتبع
