استقبل رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء 23 دجنبر 2025 بالرباط، رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي سلّمه التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2024، وذلك في إطار المقتضيات القانونية المنظمة لمكافحة غسل الأموال، كما تم تعديلها وتتميمها.
وخلال هذا اللقاء، قدّم النفيسي عرضًا لأبرز منجزات الهيئة خلال سنة 2024، والتي همّت بالأساس استكمال ملاءمة المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي.
وتميّزت السنة نفسها باعتماد التقرير الثالث للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بمشاركة مختلف الشركاء الوطنيين المعنيين، في خطوة تروم تحسين تدبير المخاطر المرتبطة بهذه الجرائم، والحد من آثارها، مع تعزيز وعي مختلف المتدخلين، من القطاعين العام والخاص، بسياق هذه التهديدات. كما تم، في السياق ذاته، إطلاق خطة عمل استباقية وشاملة استعدادًا للجولة الثالثة من التقييم المتبادل للمنظومة الوطنية، المرتقب انطلاقها ابتداءً من نونبر 2026.
وسلّط التقرير الضوء على الجهود المبذولة لتأهيل الإطار القانوني، من خلال إعداد مشاريع قوانين بتنسيق مع القطاعات المعنية، من بينها مشروع مراجعة شاملة للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومشروع قانون يهم تنظيم الأصول المشفّرة.
وعلى المستوى التشغيلي، أبرز التقرير المنحى التصاعدي لمؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2024، سواء من حيث عدد التصاريح بالاشتباه، أو طلبات المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي، أو الإحالات على السلطات القضائية المختصة.
أما على الصعيد الدولي، فقد استعرض التقرير جهود التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة، بما يعزز حضور المملكة المغربية ووفاءها بالتزاماتها الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشكّل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على أهمية مواصلة العمل وتكثيف التنسيق بين مختلف المتدخلين، من أجل إنجاح محطة التقييم المتبادل المقبلة، عبر تسريع اعتماد ونشر النصوص القانونية الضرورية، وتعزيز فعالية المنظومة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.
