انطلقت صباح اليوم الأربعاء بفندق «Palace Amphitrite» بالصخيرات أشغال يومين دراسيين حول موضوع “تعزيز آليات الرقابة الإدارية والقضائية لتدبير الأموال العمومية، دعامة أساسية لرفع الثقة في المرفق العمومي وتخليق الحياة العامة”، تنظمها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة الاقتصاد والمالية – المفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات.
أكد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذا اللقاء العلمي يشكل محطة أساسية لترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير المال العام، باعتبارها ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وأوضح أن المغرب راكم إصلاحات مهمة في مجال مكافحة الفساد، من أبرزها الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، وإحداث أقسام وفرق متخصصة في الجرائم المالية، إضافة إلى إصدار قوانين لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والخبراء.
وأشار إلى أن رئاسة النيابة العامة جعلت من حماية المال العام أولوية في سياستها الجنائية، عبر تفعيل القوانين والتعامل الجدي مع الشكايات والتقارير الصادرة عن هيئات الرقابة.
وكشف أن الخط المباشر للتبليغ عن الرشوة مكن من ضبط 407 أشخاص في حالة تلبس خلال سنتي 2024 و2025، كما توصلت النيابة العامة بـ 22 تقريراً من المجلس الأعلى للحسابات اتُّخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.
وشدد البلاوي على أهمية الرقابة الاستباقية لحماية المال العام، مؤكداً أن النيابة العامة تعمل بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تأهيل القضاة العاملين بأقسام الجرائم المالية وتقوية قدراتهم المهنية عبر دورات تكوينية متخصصة.
ويهدف اللقاء إلى تعميق النقاش بين القضاة والخبراء وممثلي مؤسسات الحكامة والرقابة حول تحسين آليات مراقبة تدبير الأموال العمومية، وتبادل التجارب الناجحة في مجالات الشفافية والنزاهة وحكامة التدبير العمومي.
