باحدة عبد الرزاق
في ظل تصاعد الاتهامات الموجهة للمغرب من قبل بعض الأحزاب السياسية الإسبانية المعارضة المعروفة بعدائها للمغرب، والتي تدعي أن المغرب يساهم في زيادة تدفقات الهجرة غير القانونية على إسبانيا من خلال تخفيف الرقابة على حدوده وسواحله، جاءت المعطيات التي قدمتها وزارة الداخلية المغربية لتخرس هذه الأصوات. ففي أغسطس المنصرم، أعلنت الوزارة عن إحباط 11,323 محاولة للهجرة غير القانونية في إقليم المضيق الفنيدق، المجاور لسبتة المحتلة، الذي يخضع للسلطات الإسبانية. هذا النجاح المغربي لا يقف عند حدود الشمال، حيث أفشلت السلطات المغربية في نفس الشهر 3,325 محاولة هجرة على مستوى إقليم الناظور المجاور لمليلية الإسباني.
يأتي هذا في وقت تشهد فيه منطقة الفنيدق محاولات متكررة للتسلل الجماعي من قبل شباب مغاربة وأفارقة عبر السباحة إلى سبتة، الأمر الذي دفع الرباط إلى تقديم توضيحات تؤكد فيها أن الحصيلة السنوية لمواجهة محاولات الهجرة غير القانونية للعام 2024 وصلت إلى إحباط 45,015 محاولة على طول الواجهتين المتوسطية والأطلسية. هذا التصريح يعتبر بمثابة رد قوي على الاتهامات التي صدرت من بعض الأصوات في الصحافة الإسبانية، والتي اتهمت الرباط بمحاولة إغراق إسبانيا بالمهاجرين غير القانونيين.
إلى جانب التصدي لمحاولات الهجرة غير القانونية، قامت السلطات المغربية بتفكيك 177 شبكة إجرامية متخصصة في تهريب المهاجرين، وهو إنجاز يعكس مدى التزام المغرب بمكافحة الجريمة العابرة للحدود. كما تمكنت من إنقاذ 10,589 مهاجرا في عرض البحر، وتقديم المساعدة لهم ضمن إطار “التدبير الإنساني للحدود”، الذي يعكس دور المغرب كفاعل رئيسي في الأمن الإقليمي.
على الرغم من هذه الجهود الكبيرة، تواجه الرباط تحديات متزايدة نتيجة للتوترات والاضطرابات التي تشهدها منطقة الساحل الإفريقي، حيث أشارت السلطات المغربية إلى أن عدم الاستقرار في هذه المنطقة يشكل ضغطا إضافيا على ملف الهجرة. وأضافت أن بعض الأطراف تستغل سياسات الحماية والاستقبال لتحقيق مكاسب شخصية، مما يزيد من تعقيد المشكلة.
وفي سياق مكافحة الهجرة غير القانونية، دعت الرباط إلى تنسيق دولي محكم بين جميع البلدان الشريكة، مع التركيز على المسؤولية المشتركة. وطالبت بمزيد من التضامن من قبل دول غرب إفريقيا وإسبانيا، خاصة في ظل ما تفرضه التحديات المشتركة في هذا الملف.
من جهة أخرى، أكدت السلطات المغربية أن شبكات التواصل الاجتماعي تلعب دورا كبيرا في جذب الشباب نحو الهجرة غير القانونية، حيث تسهم المضامين المنتشرة عبر تلك المنصات في تعزيز الأوهام وتحقيق الأرباح على حساب أرواح المهاجرين. وفي هذا السياق، دعت الرباط إلى تحمل تلك المنصات لمسؤوليتها في إدارة المحتويات المتداولة.
في المقابل، وعلى الرغم من الحملات التي تشنها المعارضة الإسبانية ضد المغرب، فقد أبدت الحكومة الإسبانية موقفا مغايرا، إذ نفت عبر قنوات رسمية الاتهامات الموجهة إلى المغرب، مشيدة بتعاونه في مجال مكافحة الهجرة غير النظامية. وزيرة الدفاع الإسبانية، مارغاريتا روبليز، أكدت في تصريحات حديثة أن التعاون بين البلدين في هذا المجال يتسم بالكفاءة، موضحة أن فرق الجيش الإسباني في سبتة ومليلية أبلغتها بتعاون المغرب الكامل في محاربة الهجرة غير القانونية.
روبليز أوضحت أن أسباب ارتفاع الهجرة غير القانونية في الآونة الأخيرة تعود في الأساس إلى الاضطرابات في منطقة الساحل، بالإضافة إلى التوغل الروسي الذي حدث نتيجة إهمال أوروبا لهذه المنطقة، مشيرة إلى دول مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر كمحاور رئيسية لهذا التوغل.
بهذه المعطيات، يظهر المغرب كدولة ملتزمة بمسؤولياتها في مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة العابرة للحدود، بينما تظل بعض الأصوات المعارضة الإسبانية في موقف ضعيف، غير قادرة على تقديم حجج ملموسة تتجاوز الادعاءات التي لا تستند إلى الواقع.
