متابعة
أعلنت الحكومة البريطانية، يوم الخميس 17 يوليوز، عن مشروع إصلاح انتخابي واسع يهدف إلى خفض سن التصويت إلى 16 سنة في جميع الانتخابات بالمملكة المتحدة، في خطوة تهدف إلى توسيع المشاركة الديمقراطية لدى الشباب، وتوحيد القوانين الانتخابية مع تلك المعمول بها في إسكتلندا وويلز.
ووصفت الحكومة هذا الإجراء بأنه “عدالة ديمقراطية”، حيث سيسمح لفئة الشباب التي تمارس العمل أو تنخرط في الجيش بالمشاركة السياسية الكاملة، كما يشمل توسيع قائمة الوثائق المعتمدة للتصويت، لتشمل بطاقات البنك وبطاقات المحاربين القدامى، ما يسهل الوصول إلى صناديق الاقتراع.
وفي سياق تعزيز شفافية ونزاهة العملية الانتخابية، تعتزم الحكومة أيضا تشديد القوانين المتعلقة بالتدخلات الأجنبية في الانتخابات، وذلك في إطار تنفيذ تعهد حزب العمال الحاكم، الذي التزم في برنامجه الانتخابي لعام 2024 بزيادة إشراك المواطنين، خاصة فئة الشباب.
من بين الإجراءات المصاحبة أيضا، إطلاق نظام تسجيل تلقائي ومرن للناخبين بهدف تسهيل الإجراءات الإدارية وتجنب تكرار المعلومات مع مختلف الجهات الحكومية.
وفي تعليقها على الإصلاح، قالت أنجيلا راينر، نائبة رئيس الوزراء: “لقد تضررت ثقة المواطنين بديمقراطيتنا لسنوات طويلة، ونريد إزالة العوائق أمام المشاركة ومنح حق التصويت للشباب ابتداءً من سن 16”.
كما يشمل الإصلاح تعزيز مراقبة تمويل الأحزاب السياسية، من خلال إغلاق الثغرات التي تسمح بتلقي أموال أجنبية عبر شركات وهمية، وفرض غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني على المخالفين، بالإضافة إلى اعتبار التصريحات الكاذبة جرائم جنائية.
وتلزم الإجراءات الجديدة الأحزاب بالتحقق من هوية الشركات المتبرعة، والتأكد من علاقتها الفعلية بالمملكة المتحدة أو إيرلندا، مع إثبات هذه الشركات تحقيقها لعائدات محلية.
