اوسار احمد/
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 17 يوليوز 2025 بالرباط، اجتماعا للجنة الوطنية لمتابعة ملف التقاعد، في سياق تفعيل خلاصات اجتماع أبريل الماضي للجنة العليا للحوار الاجتماعي.
الاجتماع ناقش الوضعية الحالية لأنظمة التقاعد، وحدد آليات الاشتغال والمقاربة التي سيتم اعتمادها بشكل توافقي لمعالجة هذا الملف الحساس.
أخنوش أكد أن الحكومة ماضية في معالجة الملف عبر منهجية تشاركية قائمة على الثقة مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. وشدد على أن الإصلاح المرتقب يراعي حقوق الموظفين والأجراء والمتقاعدين، مع ضمان استدامة الأنظمة وحماية تنافسية المقاولات وتعزيز السلم الاجتماعي.
وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، قدمت عرضا مفصلا حول الوضعية الديمغرافية والمالية لأنظمة التقاعد، وعرضت مبادئ الإصلاح المقترحة كأرضية للنقاش.
اللجنة التقنية التي تضم ممثلين عن النقابات وأرباب العمل والقطاعات الحكومية والصناديق المدبرة ستتولى إعداد مقترح للإصلاح يضمن ديمومة الأنظمة.
الاجتماع حضره وزراء ومسؤولون حكوميون، إضافة إلى قيادات نقابية من الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام لمقاولات المغرب، الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، فضلا عن مديري الصناديق المعنية بملف التقاعد.
