في خطوة جديدة نحو تعزيز جاهزية المملكة المغربية لمواجهة الكوارث الطبيعية، أطلقت وزارة الداخلية طلب عروض دولي مفتوح يتعلق باستئجار رخص نظام معلوماتي متكامل من نوع ERP، إلى جانب مواكبة تقنية شاملة لتفعيله على مستوى المنصات الجهوية للاحتياطيات ذات الأولوية، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتدبير الكوارث، التي تم إطلاقها بتعليمات ملكية سامية.
وتهدف هذه المبادرة إلى إرساء منظومة رقمية حديثة وفعالة لتدبير المخزونات الاستراتيجية من المواد والتجهيزات الأساسية التي تُستخدم في حالات الطوارئ، وذلك بكلفة إجمالية تقدّر بحوالي 7.962.000 درهم.
النظام الجديد، الذي يرتكز على بنية سحابية سيادية مؤمّنة، سيمكن من تتبع وإدارة مختلف العمليات المرتبطة بالمخزون، مثل التوريد، التخزين، التحويل، التوزيع والصيانة، بشكل لحظي وآني، مع ضمان حماية المعطيات وربط الجهات الاثنتي عشرة للمملكة ضمن منظومة موحدة وسريعة الاستجابة في الأزمات.
وبحسب دفتر التحملات، سيغطي النظام عدة وظائف أساسية، من بينها إدارة الأصناف، تتبع حركة المخزون، مراقبة الجودة، محاكاة سيناريوهات التدخل، وتتبع المعدات والموارد، مع إعداد تقارير مفصلة تسهم في دعم اتخاذ القرار. كما يُشترط أن يكون النظام مرنًا وقابلًا للتكييف مع خصوصيات كل جهة، ويضم واجهة استخدام سهلة وآمنة تتيح ولوجًا سلسًا للمتدخلين المعنيين.
ويشمل المشروع أيضًا تنفيذًا ميدانيًا على مستوى موقع تجريبي، مع توفير المواكبة التقنية الضرورية من تحليل الاحتياجات وتهيئة النظام، إلى ترحيل البيانات، إجراء اختبارات القبول، وتكوين الأطر المحلية المعنية. كما يلتزم المشروع بضمان صيانة دائمة، دعم فني متعدد القنوات، وتوفّر للخدمة بنسبة لا تقل عن 99.7%.
ويأتي هذا المشروع كجزء من برنامج وطني واسع يهدف إلى إنشاء 12 منصة جهوية لتدبير الاحتياطيات والمخزونات الأولية، باستثمار إجمالي يتجاوز 7 مليارات درهم. وقد أشرف الملك محمد السادس، مرفوقًا بولي العهد الأمير مولاي الحسن، خلال الشهر الماضي، على إعطاء انطلاقة أشغال أول منصة جهوية بجهة الرباط – سلا – القنيطرة، التي تقام على مساحة 20 هكتارًا وبميزانية تقارب 287.5 مليون درهم.
وتضم هذه المنصات مرافق متكاملة تشمل مستودعات كبيرة، تجهيزات لوجستية، معدات طبية، مستشفيات ميدانية، خدمات متنقلة للإيواء، الإطعام، والتطبيب، على أن يتم توزيع الموارد المخزنة حسب الكثافة السكانية ومستوى المخاطر بكل جهة، وفق معايير دقيقة لضمان التدبير الأمثل.
ويمثل هذا المشروع تتويجًا للرؤية الاستباقية التي تبناها المغرب عقب زلزال الحوز، ويهدف إلى مضاعفة الجاهزية الوطنية، من خلال تأمين مخزونات استراتيجية تغطي ثلاث مرات ما تم تعبئته خلال تلك الأزمة، وفق أحدث المعايير الدولية في مجال تدبير المخاطر والطوارئ.
