شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة، يوم الخميس، حدثًا قضائيًا لافتًا تمثل في إصدار أول حكم بالمغرب يقضي باستبدال عقوبة الحبس بالسوار الإلكتروني. فقد حكمت المحكمة على أحد المتهمين بستة أشهر نافذة، غير أنها ارتأت، في سابقة وطنية، استبدال العقوبة السجنية بعقوبة بديلة تقوم على المراقبة الإلكترونية.
وتندرج هذه الخطوة في إطار التحولات التي يشهدها النظام القضائي المغربي نحو تبني سياسة العقوبات البديلة، بما ينسجم مع التوجهات الحديثة الرامية إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية، خصوصًا في القضايا ذات الطابع غير الجنائي الخطير. ويعتبر هذا التوجه جزءًا من رؤية إصلاحية أوسع تسعى إلى التوفيق بين تحقيق الردع وضمان الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم.
المعطيات القضائية تؤكد أن محاكم طنجة أصدرت، منذ 22 غشت الجاري، ما مجموعه 29 حكمًا بالعقوبات البديلة، ما يعكس سرعة وتيرة اعتماد هذا الخيار القضائي الجديد. وتشمل هذه العقوبات، إضافة إلى السوار الإلكتروني، الغرامة اليومية والعمل لفائدة المنفعة العامة، وهي كلها آليات نص عليها القانون المغربي لتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية وتحقيق عدالة أكثر نجاعة ومرونة.
وتقتضي هذه العقوبات، وفق المقتضيات القانونية، موافقة صريحة أو ضمنية للمحكوم عليه، حيث تُعتبر الموافقة قائمة إذا لم يتم الطعن في الحكم. كما يشترط أن لا تستأنف النيابة العامة القرار ليصبح نهائيًا وقابلاً للتنفيذ. ويظل تطبيق الغرامة اليومية رهينًا بتنازل الضحية، بخلاف السوار الإلكتروني والعمل لفائدة المصلحة العامة اللذين لا يتوقف تنفيذهما على ذلك.
إن اعتماد السوار الإلكتروني لأول مرة في المغرب لا يعد مجرد إجراء عقابي جديد، بل يمثل إشارة قوية على انخراط القضاء المغربي في مقاربة إصلاحية حديثة، تستهدف تحقيق التوازن بين متطلبات الردع الجنائي وضمان حقوق الأفراد وإعادة إدماجهم في المجتمع.
